“العدل الدولية” تأمر واشنطن برفع العقوبات الإنسانية عن إيران

أمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع “ذات الغايات الإنسانية” المفروضة على إيران، وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي عبد القوي أحمد يوسف: إن المحكمة قرّرت بالإجماع أنه على الولايات المتحدة، وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل العراقيل التي تفرضها الإجراءات التي أعلنت في الـ 8 من أيار 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران، وأشار إلى أن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة لديها القدرة على تعريض سلامة الطيران المدني في إيران وحياة مستخدميه للخطر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لذلك.
وتعليقاً على قرار “الجنايات الدولية”، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ترحب بقرار المحكمة، واعتبرت أن إصدار القرار المؤقّت ضد الإجراءات غير القانونية الأميركية يشير بشكل واضح إلى أحقية إيران، وظلم وعدم شرعية العقوبات الأميركية ضد شعبها، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار محكمة العدل الدولية “هزيمةً أخرى للحكومة الأميركية وانتصاراً لحكم القانون”، ودعا في تغريدة على “توتير” المجتمع الدولي إلى الوقوف بصورة جماعية أمام الأحادية الأميركية.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة تلقت هزيمة سياسية كبرى، وأصبحت أكثر عزلة في العالم منذ البدء بإجراءاتها ضد طهران. وفي اجتماع مجلس الوزراء شدد روحاني على أن كل الضغوط التي تفرضها واشنطن هدفها تحقيق إنجاز سياسي داخلي، ولم تحقق أي نتائج، مشيراً إلى أن احتياطات إيران من العملات الأجنبية الآن أفضل من أي وقت مضى، مضيفاً: إن أمريكا لم تفلح في أي من مخططاتها ضد إيران وخلافاً للرغبة الأميركية فقد حققت إيران نجاحات داخلية وخارجية ودبلوماسية، ورأى أن الأمريكيين يريدون من خلال الضجة والجلبة التي افتلعوها في مجال العقوبات ممارسة الضغط على إيران لفترة وجيزة وبالتالي تحقيق إنجاز صغير من الناحية السياسية داخل أمريكا، موضحاً أن هدف أمريكا داخلي بامتياز ولا علاقة له البتة بالمنطقة والعالم والعرب، الذين أفرغت واشنطن جيوبهم وسرقت أموال شعوبهم.
بدورها، قالت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية عليا جنيدي أن التصويت في المحكمة يؤكّد على الحقوق الإيرانية ويثبتها، كما يؤيد شرعية مجموعة 4+1 ويعطي دعماً للشركات التي ترغب بالتعاون مع إيران ويقلل من قلقها.
وكان إيران أعلنت عن تقديم شكوى إلى محكمة لاهاي ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكها معاهدة المودة والعلاقات الاقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955، وإثر ذلك قامت المحكمة في 24  تموز بتوجيه رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حذّرت فيها حكومة واشنطن من القيام بأي إجراءات جديدة تنتهك هذه المعاهدة.
وكان السفير الإيراني لدى هولندا قال في مقابلة إعلامية: “إذا أصدرت المحكمة حكماً لصالح إيران سيتكفّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية تنفيذه ومن شأن هذا المجلس إرغام واشنطن على تطبيق مفاد الحكم إلّا إذا قامت الولايات المتحدة بتوظيف حق النقض الدولي الفيتو”، وأضاف بأنّ إيران حينئذ ستقوم بتعبئة الرأي العام لرفع مستوى الضغط على هذا البلد.
وتنصّ معاهدة المودة المبرمة بين البلدين عام 1955 على لجوء البلدين إلى محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما في تسوية القضايا العالقة الواردة في نطاق المعاهدة عبر الطرق الدبلوماسية، ومازالت هذه المعاهدة سارية المفعول رغم قطع البلدين العلاقات السياسية بينهما، إذ لم يعلن أي منهما انسحابه من المعاهدة رسمياً.
وفي وقت سابق، دعا ظريف الدول الأوروبية إلى تحويل تعهداتها السياسية بخصوص الاتفاق النووي إلى آلية فعالة، وقال: أمامنا عمل صعب للحفاظ على الاتفاق النووي لكن الخيارات واضحة، فهل سيسمح المجتمع الدولي للولايات المتحدة القيام بأي عمل كما تريد؟!، مضيفاً: نتوقّع أن تحوّل أوروبا تعهداتها السياسية إلى آلية فعالة، وسنصبر قليلاً وهذا لا يعني أن صبرنا لن ينفد. وعن مقترح الرئيس ترامب لقاء الرئيس روحاني قال ظريف: سيكون نتيجة لقاء ترامب وروحاني صورة تذكارية ووثيقة من صفحتين ونحن لدينا وثيقة من 150 صفحة تمّ التفاوض عليها، كلمة بكلمة، ليس فقط من قبل إيران وأمريكا، بل من قبل 6 دول أخرى، مضيفاً: لن تنال أمريكا اتفاقاً أفضل.