قضية خاشقجي تتفاعل “واشنطن بوست”: لمعاقبة النظام السعودي

تتصاعد حدة الأزمة بين النظامين التركي والسعودي على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، حيث طلبت سلطات النظام التركي، أمس، تفتيش مبنى القنصلية.
وكانت معلومات سرّبتها سلطات النظام التركي عبر مصادر أمنية ذكرت أن خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده، وهو ما تصر سلطات النظام السعودي على نفيه والادعاء بأنه غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخوله إليها.
وقال مصدر في خارجية النظام التركي: “تمّ استدعاء السفير السعودي إلى الوزارة وأبلغناه، توقّعنا تعاونه التام في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي الذي دخل مقر القنصلية الثلاثاء الماضي لإجراء بعض المعاملات واختفى بعد ذلك”، فيما أفادت مصادر بأن طلب التفتيش نقل إلى سفير النظام السعودي في أنقرة، الذي استدعي مرّة ثانية إلى مقر الخارجية التركية.
من جانبه، طالب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “مسؤولي القنصلية السعودية باسطنبول بتوضيح أسباب عدم خروج خاشقجي من المبنى”، وشدد على “أن مسؤولي القنصلية السعودية لا يمكنهم تبرئة ساحتهم عبر القول “إنه قد غادر” المبنى”، وتابع قائلاً: “على من يدّعي إثبات ادعائه إذا كان قد خرج من القنصلية السعودية يتعيّن عليه إثبات ذلك بتسجيلات”.
وتضاف أزمة اختفاء خاشقجي إلى سلسلة من التعقيدات التي تشهدها العلاقات بين النظامين السعودي والتركي على خلفية الصراع على النفوذ في المنطقة، والتناحر على الإمساك بالملفات الإقليمية من خلال إنشاء وتمويل ودعم التنظيمات الإرهابية، التي شكّلت ومازالت الأداة التي يعمل بها النظامان على تنفيذ مؤامراتهما ضد دول المنطقة وفي مقدمتها سورية.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مستشار رئيس النظام التركي ياسين أقطاي اعتقاده أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول، وأن 15 سعودياً نفذوا العملية، ووصف حديث المسؤولين السعوديين عن عدم وجود تسجيلات للكاميرات بغير الصادق.
وفي هذا الإطار، دعت صحيفة واشنطن بوست الإدارة الأميركية إلى مطالبة السعودية بأجوبة واضحة وصريحة بشأن اختفاء خاشقجي وبذل مزيد من الجهود لكشف وقائع اختفائه، وطالبت، في مقال لها، الكونغرس بـ “تعليق التعاون العسكري مع السعودية كخطوة أولى في حال عدم تعاون ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان”، ودعت “تركيا إلى كشف ما لديها من أدلة حول احتمال تعرّض خاشقجي لعملية قتل”، مؤكدةً أنه في حال ثبتت صحة التقارير التي تفيد بتعرضه للقتل، فإنه يجب محاسبة من نفذوا الجريمة ومن أمروا بها.
هذا وتتصدر قضية اختفاء الكاتب السعودي المعارض منذ أيام الإعلام الأميركي.