عملية جديدة لملاحقة فلول “داعش” في الأنبار

أطلق العراق أمس عملية أمنية في محافظة الأنبار لملاحقة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني في بيان: إنه بالتنسيق بين قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة الأنبار بدأت عملية تفتيش ومداهمة وتعقب الخلايا النائمة لتنظيم داعش في مدينة الرمادي وضواحيها.
وأضاف: إنه تمت مداهمة وتفتيش 69 هدفاً ما بين إرهابيين وعتاد وعبوات ناسفة وأنفاق، مشيراً إلى أن شرطة الأنبار اعتقلت خلالها 43 مشتبهاً به، وأنه من بينهم خمسة مطلوبين للقضاء في قضايا الإرهاب.
وفي محافظة صلاح الدين، أفاد مصدر محلي باستشهاد 3 من رجال الشرطة العراقية، ومدني واحد، في هجوم على نقطة حراسة قرب منزل نائب المحافظ في ناحية الإسحاقي.
وفي نينوى، قال مصدر أمني: إن الطيران العراقي تمكّن من قتل 22 داعشياً إثر قصفه أنفاقهم بسلسلة جبال بادوش25 كيلومتراً شمال غرب الموصل.
في الأثناء، كشف القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري عن مكان صناعة الحبوب المخدرة التي يتناولها الإرهابيون قبل تنفيذ عملياتهم الإرهابية.
وقال: إن تنظيم داعش اعتمد بداية عام 2016 على تركيبة من الحبوب المخدرة سميت بالحبة الرمادية، وكان يوزعها على مقاتليه قبل شن أي هجمات، حيث تُعطى للانتحاريين أو ما يعرف بالانغماسيين، من أجل خلق الفوضى في عقولهم ودفعهم للموت.
سياسياً، أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي رفضه أي مرشح مستقل من الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية، وقال: أشكر آلاف المواطنين الذين قدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الالكتروني، وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها، موضحاً أنه تم تصميم محتوى الموقع لفرز الطلبات الجادة وتشكيل قاعدة بيانات تساهم بتشكيل الحكومة والأعمال والمهام اللاحقة الأخرى.
إلى ذلك سجل عبد المهدي موقفاً لافتاً أمس بإعلانه نيته فور توليه عمله كرئيس للوزراء فتح المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة وسط بغداد، والمغلقة منذ بدء الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 أمام المواطنين، مضيفاً إنه سيطلب مساعدة مجلس النواب في ذلك، من أجل كسر الحاجز بين المسؤول والمواطن.
كما قدّم رئيس الحكومة المكلف اقتراحاً إلى البرلمان دعا فيه إلى التقارب والانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبيناً أن هذا الأمر سيؤدي إلى عدم عرقلة تشريع القوانين، معبّراً عن رغبته بأن يكون لرئيس الوزراء مقر داخل البرلمان، وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان، ومؤكداً أن المسؤولين الحكوميين يجب أن يتواصلوا مع البرلمانيين واللجان البرلمانية.
من جانبه، يفاضل مجلس النواب بين عدة خيارات لتعديل نظامه الداخلي، ومن بينها تقليص عدد لجانه الدائمة إلى قرابة العشرين لجنة عبر دمج لجنتي النزاهة والقانونية في لجنة واحدة، والمساءلة والعدالة بالعمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن إلغاء لجنة شؤون الأعضاء، مع استحداث لجنة لشكاوى المواطنين.
ويرى محللون أن الدستور العراقي يلزم في نصوصه بتنظيم عمل مجلس النواب من خلال إقرار نظام داخلي يقوم بتهيئة المهام وأعمال اللجان البرلمانية الدائمة، وكذلك مداخلات النواب، وكيفية عقد الجلسات والنقاشات.