بواقع نحو 135 ألف دولار عن كل منهما سنوياً.. “المناطق الحرة” تعيد تقييم بدلات إيجاراتها في سوقي “اللاذقية” و”طرطوس”

ارتكزت التسوية المتعلقة بعقد الاستثمار بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة من جهة، وإدارة شركة أورينت غيت المستثمرة لسوق الحرة في منطقتي مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية من جهة أخرى، على إعادة تقييم بدل الإيجارات، وذلك بعد أن تم تعديل أجور وبدلات السوقين بزيادة أكثر من مئتي ألف دولار سنوياً، وتطبيق التعرفة المرفئية بالدولار، مع الإشارة إلى أن هذه التسوية تقدم إضافات ذات ميزات نسبية في العمل التجاري والصناعي ضمن هذين السوقين.

إعادة النظر
وضمن هذا السياق خلصت اللجنة المشكلة بالقرار 690 المعنية بدراسة تعديل أجور البدلات لتلك السوقين، إلى زيادة الأجور بما يتناسب مع الواقع الراهن مستندة في ذلك على الظروف الراهنة، وخروج بعض الأسواق الحرة من الخدمة، وتعرض معظم الأسواق إلى النهب، إلى جانب انخفاض حركة المسافرين في باقي المعابر، إضافة إلى وجود فقرة في العقد الموقع مع الشركة المستثمرة تنص على إعادة النظر في الأجور حسب ما يرتئيه الطرفان.

اقتراح
وبينت اللجنة في محضر اجتماع لها بهذا الخصوص ضرورة تطبيق التعرفة المرفئية المحددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث تقوم كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس واللاذقية بمطالبة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالبدل السنوي المترتب عليها وفق التعرفة المرفئية النافذة حالياً، كما أوصت اللجنة بأن تقوم المؤسسة بمطالبة الشركة المستثمرة بالبدل المتوجب لصالح كل من شركتي مرفأ طرطوس واللاذقية، إلى جانب المطالبة ببدل إشغال سنوي يعادل 10 دولارات عن كل م2 سنوياً، وذلك عن المساحات المبنية لقاء الترخيص للسوق الحرة كتعرفة موحدة لكافة الأسواق الحرة المرخصة من قبل المؤسسة، وقد تم اقتراح هذه التعرفة نظراً لأن الأرض التي تشغلها السوق الحرة غير عائدة ملكيتها للمؤسسة، وأن بدل الإشغال الذي تستوفيه المؤسسة حالياً في هذين السوقين يراوح بين 2 دولار عن كل م2 سنوياً في اللاذقية و2.4 دولار في طرطوس.
توافق
مدير عام المؤسسة إياد كوسا أشار إلى أن المؤسسة تدرس مع الجهات المعنية واقع الأسواق الحرة، على أن يكون التركيز في المرحلة الحالية على رفع أجور وبدلات تلك الأسواق بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تعديل أجور السوق الحرة بكلا المرفأين بحيث أصبحت التعرفة المستوفاة من الشركة المستثمرة بواقع 135 ألف دولار عن كل سوق، وتكون حصة المؤسسة منها 20 ألف دولار والبقية لصالح كلا المرفأين، مع الإشارة إلى أن مجموع الرسوم المستوفاة قبل التعرفة الجديدة تكاد تصل إلى 24 ألف دولار.

توصيات
وأوصت اللجنة الاقتصادية في توصية لها على تطبيق هذه التعرفة ومقترحات اللجنة، إضافة إلى تمديد العقدين المبرمين بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وطرطوس والمؤسسة العامة للمناطق الحرة لمدة خمسة عشر عاماً بعد نهاية المدة العقدية، على أن يتم تطبيق التعرفة المرفئية النافذة على المساحات المؤجرة لصالح المؤسسة خلال هذه المدة، كما وافقت اللجنة على إصدار ملحقين للعقدين المبرمين بين شركتي مرفأ اللاذقية وطرطوس من جهة والمؤسسة من جهة أخرى، يتضمنان تعديل المادة الخاصة بالبدل والمدة وفق ما ذكر أعلاه، كما أكدت التوصية إصدار ملحقين للعقدين المبرمين أيضاً بين المؤسسة من جهة وشركة أورينت من جهة أخرى يتضمنان تعديل المادتين الخاصتين بالبدل والمدة العقدية.
وبحسب العقد الموقع بين المؤسسة والشركة المستثمرة فإن مساحة الأرض المستأجرة تصل إلى ألفي متر لكل سوق ولمدة تنتهي في العام 2024، وحدد العقد البدل للسوق الحرة في طرطوس بـ12$ للمتر الواحد أي ما يعادل 24000$ سنوياً، بحيث تكون حصة مرفأ طرطوس 19200$ سنوياً، وحصة المؤسسة 4800$، في حين أن بدل السوق الحرة باللاذقية هو 10$ للمتر الواحد أي ما يعادل 20000$ سنوياً تكون حصة المؤسسة 4000$.
محمد زكريا
mohamdzkrea11@yahoo.com