هل ينقذ “البريكست” تيريزا ماي نهاية العام؟
ترجمة: سلام بدور
عن الانديبندنت 9/10/2018
على الرغم من أن اتفاق “بريكست” لا يزال في مكانه إلا أن هناك إمكانية لحصول شيء ما قد يغيّر الموازين، ما يعني بأن هذا الأسبوع سيكون أسبوع الجحيم لتيريزا ماي، وذلك مع نشر مقترحات مهمّة لما بعد الانفصال في كلّ من بروكسل والمملكة المتحدة والتي قد تشمل استراتيجيات التهديد الحالية لتقليل الميزانية. هكذا فإن أسبوع الجحيم لا يمكن اعتباره بداية جيدة، فالقراءة الأكثر منطقية لأسبوع الجحيم هي أنه من المرجح أن ينتهي مع موافقة تريزا ماي على إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي حتى عام 2022.
في هذه الظروف لن تفشل رئيسة الوزراء بملاحظة أنه وحسب التقرير الصادر عن الفريق الدولي المعنيّ بالمناخ والتابع للأمم المتحدة، أن مجرد ثماني سنوات من أنظمة الحفاظ على الحياة في الكواكب قد تحمل في ثناياها عوامل قد تنقلب ضد الإنسانية في عملية انتقام سريعة وكاملة. فإذا ما قمنا بالاقتراض لفترة وجيزة من المعجم القائم على الاحتمالية لمجتمع علوم المناخ وألقينا نظرة على احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول ذلك الوقت بأي طريقة ممكنة، وحتى في حال التصويت البريطاني المحتمل على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الرابع والعشرين من حزيران عام 2016 فإن آخر نقطة من المفترض أن يتمّ تصنيفها هي 24 حزيران عام 2018 إلا أنه وعند استقالة ديفيد كاميرون عقب قراره بعدم تحريك عملية المادة 50 لمدة عامين -حسب ادعائه- فقد تمّ استبعاد ذلك التاريخ إلى 29 آذار 2019 وتمّ بذلك توسيع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 37.5%. وفي آذار عام 2018 تمّ الاتفاق على فترة انتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمتد حتى 31 كانون الأول عام 2020، والآن بعد مرور 7 أشهر فقط تم تمديد الموعد النهائي ثمانية عشر شهراً أخرى حتى الانتخابات العامة المقبلة في 2022، وهذا حسب تقارير متحفظة يمنح “بريكست” معدل توسيع يصل إلى 200% أو أربع سنوات لكل اثنين، مما يعطي تريزا ماي كل الأسباب التي تجعلها متفائلة بأن أعاصير غاز الكبريت سوف تتحرك بحرية فوق الحدود الايرلندية قبل فترة طويلة من تقديمها لأي اقتراحات مقبولة حول كيفية تجنّب إعادة إدخال البنية الجمركية عبرها.
وعند هذه النقطة حيث تتحطم الأمواج فوق ساعة بيغ بن وقبل أن تصدر لجنة المشاع المختصة ورقة بيضاء حول وجوب الترحيل إلى مركز مؤتمرات قريب للسماح بعمل تجديد مهمّ، سيتم تخفيض عدد نواب الحزب المحافظين الذين ما زالوا يعتقدون بأن أخطر تهديد يواجه البلاد هو الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الأوروبية إلى أقلية يمكن التعامل معها بحيث يتمّ تجنّب الكارثة، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون صريحاً على هذا النحو إلا أن تيريزا ماي سوف تحقق نجاحاً. كل ذلك يجعل الغموض يلتف حول نقطة خطيرة وهي إذا ما كان أحد ما سيهتم بالقرار المتعلق ببقاء المملكة المتحدة أو عدم بقائها داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في حال تأخر ذاك القرار حتى عام 2022. فبعض الناس الذين يمثلون الفصيل الأصغر -طبعاً من الحزب المحافظ- يدفعون كل من تيريزا ماي أولاً والبلاد ثانياً إلى حافة الهاوية. من جهته قد يسعد جاكوب ريس-موغ وفريقه من جماعة “بريكساتس” بإهانة ذكائهم الخاص وذكاء بلادهم من خلال التلويح بالبحوث السخية التي تشير إلى أن مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون صفقة من شأنه أن يعزّز الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.1 تريليون جنيه إسترليني، مع علمهم بأن الوقت لن يتحمّل هذا الاستنتاج.
من ناحية أخرى فقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائماً على تصويت الجيل الأقدم على حساب الجيل الأصغر، وبناءً على ذلك فإنه كلما تأخرت القرارات الحاسمة الخاصة بهذا الانفصال زادت القدرة على عكسها، حيث بات من الواضح تماماً أن المملكة المتحدة سوف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025 أو 2030 على أبعد تقدير، كما سيختفي مؤيدو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ولن يقبل الشباب بتخريب فرص حياتهم بهذه الطريقة.
في استفتاء عام 2016 كان يعرف أولئك الذين يريدون انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بأن الكذب هو طريقهم الوحيد، لذلك فالحملة لا تزال بقيادة ديفيد كاميرون، وجيرمي كوربين ولم ترتقِ أبداً فوق مستويات مزرية، لأن جعل البقاء في الاتحاد الأوروبي حالة إيجابية لن يقتصر على سياسي واحد من كبار السياسيين البارزين في مرحلة ما من العقد المقبل على خلفية الألم الاقتصادي المتنامي، بل ستكون هناك انتخابات عامة وهي التي ستضع حداً لذلك كله. وبحلول عام 2022 والذي قد يكون الموعد النهائي الحالي خلال هذا الأسبوع ستكون المعركة أسهل للفوز من أي وقت مضى.
