عشرات الجرحى في اعتداءات المستوطنين على مدرسة في نابلس

 

مع استمرار الحصار الإسرائيلي وتصاعده على قطاع غزة، تتفاقم معاناة الفلسطينيين، وكل المؤشرات تنذر بكارثة محقّقة. وبشكل خاص، يزداد وضع الخدمات الصحية والمستشفيات في القطاع سوءاً جراء منع الاحتلال إدخال الوقود الذي تستخدمه المستشفيات والمراكز الصحية كبديل عن الكهرباء، حيث تصل ساعات قطع الكهرباء في اليوم الواحد لنحو عشرين ساعة بفعل توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل والتي تحتاج هي الأخرى لوقود تمنع سلطات الاحتلال دخوله.

ويقول مدير برامج التأهيل في الإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى عابد: “توقفنا عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى أجهزة طبية تعمل من خلال المولدات الكهربائية، كما تعطلت أجهزة الأوكسجين في مراكز الرعاية الأولية ما أدى إلى تحويل الكثير من المرضى للمستشفيات التي يوجد لديها احتياطي من الوقود يكفيها ليوم أو يومين فقط وهناك تراكم في الخدمات الطبية بفعل عمليات التأجيل الناتجة عن انقطاع الكهرباء”.

ويؤكد عابد أن استمرار الوضع على هذه الشاكلة ينبئ بنتائج كارثية لتوقف ضخ الوقود لغزة، حيث باتت حياة المرضى والمواطنين مهدّدة بالخطر، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لمنع وقوع الكارثة التي تحدق بكل مجالات الحياة في القطاع المحاصر منذ 12 عاماً.

وفي وسط مدينة غزة، أعلنت محطات الوقود نفاد مخزونها أثناء اصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمامها، ويمكن القول إن حركة السيارات باتت شبه مشلولة بسبب وقف ضخ الوقود للقطاع منذ الأحد الماضي.

من جانبه، يقول الباحث حسين حماد: “إن قرار الاحتلال بمنع إدخال الوقود يتعارض مع كل المواثيق والأعراف الدولية”، لافتاً إلى أن كافة القطاعات الحياتية في غزة توقفت والأمور وصلت للكارثية ولا سيما مع توقف مضخات الصرف الصحي عن العمل وتوقف كافة القطاعات الحياتية نتيجة وقف ضخ الوقود.

وطالب حماد بتدخل دولي عاجل لمنع حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة وإنقاذ المرضى وحياة الفلسطينيين التي باتت مهددة بالخطر في ظل حصار الاحتلال الخانق.

وتفرض سلطات الاحتلال حصاراً مشدّداً على قطاع غزة منذ 12 عاماً ما تسبب بأزمات في كافة جوانب الحياة وخسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات بفعل الحصار الذي نتج عنه توقف عجلة الاقتصاد في القطاع.

وفي محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي وفرض سلطة الاحتلال عليه، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفذّوا جولات استفزازية داخل باحاته.

في الأثناء، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على مدرسة عوريف الثانوية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس: “إن مئات المستوطنين حاصروا مدرسة عوريف الثانوية واعتدوا على الطلبة بدعم من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة العشرات من المدرسين والطلبة بجروح وحالات اختناق”، مشيراً إلى أن مئات المستوطنين قاموا في الوقت ذاته بالاعتداء على منازل الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة في إطار سياسات الاحتلال العنصرية الهادفة لتهجير الفلسطينيين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين بعد اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية، اعتقلت ثلاثة منهم من منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم والأربعة الآخرين من طولكرم ونابلس والبيرة.

إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال منزلاً فلسطينياً من ثلاثة طوابق في مدينة البيرة بالضفة الغربية، حيث حاصرت قوات الاحتلال المنطقة قبل أن تبدأ عملية الهدم. وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت، أول أمس، ثلاثة منازل للفلسطينيين في القدس المحتلة والخليل ضمن سياسات الاحتلال التنكيلية بحقّ الفلسطينيين للتضييق عليهم وتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم.

وفي تطوّر جديد، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن وكالة الاستخبارات الأسترالية حذّرت وزراء بلادها من نقل سفارتهم إلى القدس المحتلة، الأمر الذي قد يثير احتجاجات واضطرابات ولربما عنف في الأراضي الفلسطينية، وقالت وثيقة لوكالة الاستخبارات، نشرتها وسائل إعلام أسترالية: “إن هذا التحوّل والتغير في سياسة أستراليا في الشرق الأوسط ونقل السفارة سيجذب الانتباه الدولي”، محذرةً الوثيقة من التصويت ضد الفلسطينيين في الأمم المتحدة.

وجاء في الوثيقة، التي وزعت بعد أيام من إعلان رئيس الحكومة الحالي سكوت موريسون بأنه يدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، “إن أي تصريح من قبل الحكومة يمكن أن يثير احتجاجاً ضد مصالح أستراليا”، كما أشارت إلى أن المصالح الدبلوماسية الأسترالية في إيران قد تكون أيضاً محور اهتمام المحتجين، خاصة إذا انسحبت الحكومة الأسترالية من الاتفاق النووي الإيراني، والتي كانت من بين الخيارات التي طرحها رئيس الوزراء هذا الأسبوع.

كما تسلط الوثيقة الضوء على إمكانية حدوث احتجاجات داخل أستراليا، رغم أنها تقول: “إن الاحتجاجات المحلية من غير المرجّح أن تكون عنيفة”.

وكانت الولايات المتحدة نفذت في الـ14 من أيار الماضي قرارها المشؤوم بنقل سفارتها لدى كيان الاحتلال إلى القدس المحتلة، على وقع مجزرة رهيبة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.