تقييم مؤشرات الأداء الإنتاجي في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية في محافظة اللاذقية
اللاذقية – مروان حويجة
أظهرت مؤشرات ومعطيات تقيم الأداء الإنتاجي والمهني والخدمي في عدد من القطاعات الاقتصادية والملاحية والتأمينية والصناعية في محافظة اللاذقية خلال اجتماع نوعي لهيئة مكتب العمال الحزبي الفرعي برئاسة الرفيقة وفاء معلا رئيسة مكتب العمال والاقتصادي الفرعي، حصول تحسن في المؤشرات والخدمات والمنتجات، يقابلها أولويات ضرورية مطلوبة لتحقيق وتيرة إنتاجية أفضل، ومنها في قطاع النقل البحري ولاسيما شركة مرفأ اللاذقية التي تعاني من نقص حاد بالعاملين والفنيين، حيث هناك حاجة لتعيين ١٤٠٠ عامل وفني، وتمت المطالبة بالحد من الاستعانة بالورشات الخارجية لإصلاح أعطال آليات المرفأ، وكذلك ضرورة الالتزام بتنفيذ مضمون مرسوم التوكيلات الملاحية رقم (٥٥) وعدم السماح للوكالات الخاصة بتخليص المواد المستوردة لصالح مؤسسات القطاع العام بما ينسجم مع توصية اللجنة الاقتصادية.
وتم التوقف عند واقع عمل مؤسسة التبغ وعمال العقود البالغ عددهم ١٣٥٠ عاملاً في مؤسسة التبغ الذين سيتم تحويل عقودهم إلى سنوية خلال فترة قريبة، وعملية شراء محصول التبغ من المزارعين. وبين المهندس فكرت بركات مدير فرع المنطقة الساحلية للمؤسسة العامة للتبغ سير العمل في لجان تسويق التبوغ منوهاً إلى إنه تم صرف مبلغ 2.2 مليار ليرة سورية قيمة التبوغ التي تم تسليمها وبمعدل وسطي لسعر كغ غرام التبغ الخام يبلغ ١٣٠٦ ليرة، عدا عن تأجيل الديون وتوزيع مكافآت مجزية على العاملين والتي ستشمل ٦٧٨٢ عاملاً وعاملة. ولفت بركات إلى أن المؤسسة تدفع قيمة التبوغ للمنتجين مباشرة وهي على استعداد لفتح مراكز استلام جديدة لتغطية مناطق الإنتاج. وبين المهندس إياد جديد واقع عمل مؤسسة عمران والاستعداد لفتح مراكز لبيع الأسمنت في مختلف نواحي المحافظة لأجل تمكين المواطنين من الحصول عليها بأيسر السبل.
وأشار مدير التجارة الخارجية المهندس محمد الأسد لواقع العمل فيها وحجم المواد التي استوردتها منوهاً إلى قيمة الديون المترتبة للمؤسسة على مشفى تشرين الجامعي التي تزيد على ٣ مليارات ليرة قيمة أدوية مستجرة هذا العام. وعرض مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بشار دندش لأهم القضايا التي تعمل المديرية على معالجتها.
وتم التوقف أيضاً عند واقع عمل شركات التأمين الصحي ومعاناة العاملين منها جراء الغبن الذي يحصل لهم لعدم تجاوبها مع الوصفات الطبية. كما عرض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة ورؤساء النقابات العمالية لواقع العمل في الشركات والقطاعات التابعة لمجالات عملهم والمبادرات التي أطلقوها وتمت المطالبة بتأمين مستلزمات العمل لفرع الجيولوجيا (الرخام) من معدات هندسية وآليات وتوفير معدات الأمن الصناعي وزيادة عدد عمال الإنتاج لمعمل الرخام وزيادة مخصصات الألبسة. والعمل على نقل مقر الإدارة العامة للمؤسسة العامة للجيولوجيا من دمشق إلى اللاذقية، وتم التطرق لواقع الرغيف والزيادة التي شهدها التوسع بعدد الأفران في المحافظة. كما تم الاطلاع على واقع العاملين في القطاع الصحي والنتائج التي حققتها حملة شلل الأطفال والتوعية لسرطان الثدي وحجم المساعدات التي استفاد منها الجرحى وأسر الشهداء العاملون في القطاع الصحي. وتم أيضاً التنويه لعمل المحكمة العمالية وسير العمل في المجال السياحي.
وكان مديرو المؤسسات ورؤساء اللجان العمالية في الشعب الحزبية قد أشاروا إلى جملة من الأمور المتعلقة بسير العمل الإنتاجي والخدمي والاقتصادي في مجالات عديدة.
وأكدت الرفيقة معلا أهمية القضايا النقابية والعمالية والإنتاجية المطروحة في مختلف القطاعات الحيوية الأساسية ووضع خطة عمل لتذليل الصعوبات والمعوقات بما ينعكس إيجاباً على العاملين وبما يسهم في تحسين بيئة العمل الإنتاجي والنقابي والتنموي من خلال تعزيز مسار الأداء المؤسساتي في كافة القطاعات التنموية والإنتاجية والتأهيل المستمر للكوادر المتميزة انطلاقاً من أهمية التنمية البشرية.
ومن جهته الرفيق منعم عثمان رئيس اتحاد عمال المحافظة عرض لأهم القضايا والموضوعات التي عملت المنظمة النقابية على تحقيقها لصالح الإخوة العاملين، ونوه عثمان إلى نتائج الجولات التي تمت على جهات القطاع الخاص وعدد العاملين الذين جرى تشميلهم بالمظلة التأمينية، ولفت إلى بعض الأمور المتعلقة بالضمان الصحي وملاحظات الاتحاد عليها، وأشار إلى الجهود المبذولة لأجل تسوية أوضاع عمال العقود لاسيما عمال التبغ وتثبيتهم لدى الجهات التي يعملون فيها، وكذلك زيادة طبيعة العمل ورفع قيمة الوجبة الغذائية وإنصاف العاملين في بعض المواقع الصعبة وتشميلهم بالأعمال الخطرة ورفع قيمة الوجبة الغذائية.
فيما تحدث الدكتور فادي عياش المستشار في رئاسة مجلس الوزراء وعضو الهيئة الاستشارية لمكتب العمال والاقتصادي الفرعي حول جملة من القضايا النقابية والعمالية والملاحظات على عدد من المشاريع الحيوية والقطاعات الاقتصادية داخل المحافظة. وتقدم ببعض المقترحات والتوصيات التي تتضمن أفكاراً لتطوير العمل في عدد من القطاعات الحكومية والوظائف الرسمية.