تراجع معدل النمو التركي في الربع الثاني

أظهرت بيانات نُشرت مؤخراً أن معدل النمو الاقتصادي في تركيا تباطأ إلى 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، في وقت تعاني البلاد من أزمة عملة يواجه الاقتصاد التركي الآن تحديات إثر هبوط حاد في قيمة الليرة يرجع في جزء منه إلى مخاوف من تأثيره في السياسة النقدية. وفي الربع الثاني من السنة، انكمش القطاع الزراعي 1.5% على أساس سنوي ويتوقع مسؤولون أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث، وأن يسجل معدل نمو نحو أربعة في المئة في السنة كلها، وهو ما يقلّ عن النسبة التي تستهدفها الحكومة عند 5.5 في المئة.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني خفضت توقعات النمو الاقتصادي في تركيا بداية الشهر الماضي، كما حذّرت من أخطار كبيرة وواسعة النطاق مع استمرار أزمة العملة المحلية للبلاد، ولفتت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الهبوط الحاد في قيمة الليرة سيؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي في تركيا وتضييق عجز الحساب الجاري لإعادة التوازن، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 3.8 في المئة خلال السنة الجارية بانخفاض 0.7 في المئة، مقارنة بالتقديرات السابقة والصادرة في تموز الماضي عندما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني للبلاد. ورأت الوكالة أن من المحتمل أن تشهد الفصول الثلاثة الأخيرة من السنة تراجعاً في النمو الاقتصادي بتركيا. ويأتي قرار «فيتش» الأخير، ليضاف إلى الخفوضات التي أجرتها كلّ من «موديز» و«ستاندرد أند بورز» في شهر آب الماضي، بعدما خفضتا التصنيف الإئتماني لتركيا وتوقعتا انكماشاً في النمو وارتفاعاً في التضخم العام المقبل.