2.8 تريليون دولار عائدات استراتيجيات مكافحة التغير المناخي

من شأن مكافحة التغيّر المناخي أن تحفّز النموّ وتوفّر فرصاً لجني المال، وفق ما جاء في تقرير لخبراء دوليين قيّمت فيه المكاسب الممكن جنيها في هذا الصدد، بهدف إقناع الشركات والدول ببذل المزيد في هذا الخصوص، لافتين إلى أن تغيير النموذج القائم قد يدرّ 26 ألف مليار دولار من الأرباح الاقتصادية الإضافية بحلول 2030 ويساهم في استحداث 65 مليون فرصة عمل إضافية. ومن المحتمل أيضاً أن تحقّق الدول 2800 مليار دولار «2.8 تريليون دولار»، من العائدات السنوية سنة 2030 (أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي الحالي في الهند)، من خلال الاستغناء عن المساعدات المقدّمة لقطاع مصادر الطاقة الأحفورية بحلول 2025 واعتماد تسعيرة فعّالة للكربون تتراوح ما بين 40 و80 دولاراً للطنّ الواحد سنة 2020 هي أعلى بكثير من تلك المعتمدة راهناً. ويتيح اعتماد نهج اقتصادي قليل الانبعاثات «فرصاً كثيرة»، بحسب هذا التقرير الصادر عن اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ التي أنشئت سنة 2013 بدعم من قادة سياسيين سابقين ورؤساء شركات وخبراء اقتصاديين. فبفضل بروز مناطق حضرية أقل تلوثاً وتطور مصادر الطاقة النظيفة وبنى تحتية ومناهج زراعية مراعية للبيئة، «ستزداد الإنتاجية وسندّخر المال ونعزّز الاندماج الاجتماعي»، بحسب القيمين على هذا التقرير.
وحثّ القيمون على هذا التقرير على تسريع وتيرة الاستثمار في البنى التحتية المستدامة (كشبكات الطاقة والنقل والمياه والبناء). ومن المرتقب أن تضاعف المصارف المتعددة الأطراف وبنوك التنمية استثماراتها في هذا المجال لتبلغ 100 مليار دولار في السنة بحلول 2020. ولا بدّ للشركات الخاصة من أن تكيّف استراتيجياتها مع الالتزامات المناخية وتشجّع على الحلول الابتكارية في مجال البيئة.