الاحتلال يمهّد لإعدام الأسرى الفلسطينيين
قرّرت سلطات الاحتلال تمديد الاعتقال الإداري لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، كما مدّدت الاعتقال لاثنين وثلاثين من الأسرى الآخرين.
وكانت قوة من الاحتلال اقتحمت في 2 تموز منزل النائب جرار برام الله وقامت باعتقالها، وسط مواجهات اندلعت في محيط المنزل وعلى الشارع الرئيسي استخدمت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز.
وفيما يخص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عاد القانون المطروح سابقاً حول إعدام الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة من جديد، بعدما طلب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من حكومة كيانه تحضير مشروع قانون من أجل التصويت عليه بالقراءة الأولى.
وكشفت قناة “كان” أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لتمرير القانون المتعلّق بفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية، وهذا ما اعتبره المتحدّث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، محمّلاً نتنياهو ومن معه المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية والإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والعمل على توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني والدفع العاجل لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام العادل والشامل، الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
وحسب ما هو موثق لدى هيئة شؤون الأسرى، فإن 215 أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، كان آخرهم الأسير ياسين السراديح “33عاماً” من أريحا، والذي قضى نتيجة الضرب والتعذيب أثناء اعتقاله بتاريخ 22 شباط 2018.
ومن وجهة نظر قانونية، فإن إعدام الأسرى الفلسطينيين في إطار قانون إسرائيلي يعد مخالفاً للقانون الدولي، إذ إن خلفية الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليست جنائية إنما قومية ووطنية ونتيجة صراع مستمر منذ عام 1948، ووفق اتفاقيات جنيف المتعلقة بأوضاع الأسرى والمعتقلين خلال النزاعات والحروب لا يجوز تطبيق حكم الإعدام على الأسرى.
ميدانياً، استشهد شاب فلسطيني متأثّراً بجروح أصيب بها خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار جنوب قطاع غزة المحاصر، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص الاحتلال شرق الخليل، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الشاب غانم إبراهيم شراب من خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد متأثراً بإصابته خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة وكسر الحصار جنوب القطاع المحاصر.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة وكسر الحصار إلى 216 إضافة إلى إصابة نحو 23 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق.
إلى ذلك، أصيب الشاب الفلسطيني أحمد عبد الناصر ادعيس برصاص الاحتلال على أحد حواجزه شرق الخليل بالضفة الغربية، فيما شنت قوات الاحتلال عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل الفلسطينيين في مدن قلقيلية وجنين ورام الله بالضفة الغربية ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة واعتقلت 17 فلسطينياً.
وتنفذ قوات الاحتلال بشكل يومي حملات اقتحام في مناطق فلسطينية مختلفة وتداهم منازل الفلسطينيين وتعتقل العديد منهم بشكل استفزازي.
كما أصيب شاب فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق جراء اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على المسير البحري الخامس عشر لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأطلقت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار منذ أكثر من شهرين 15 مسيراً بحرياً شمال القطاع في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض عليه رغم محاولات الاحتلال المستمرة الاعتداء على الفلسطينيين المشاركين فيه من خلال استهدافهم بالرصاص الحي.
من جهة ثانية، استولت سلطات الاحتلال على 155 دونماً من أراضي الفلسطينيين في قرية اللبن الغربي بمدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقالت رئيسة المجلس القروي عائشة سمحان: “إن سلطات الاحتلال وزعت إخطاراً بالاستيلاء على دونمين من أراضي خلة الشامية و141 دونماً من خلة العصفورة و12 دونماً من منطقة المسوادية بذريعة شق طريق التفافي إلى مستوطنة مقامة على أراضي القرية”.
كما وزعت قوات الاحتلال إخطارات لهدم مدرسة خلة الضبع وثلاثة منازل فلسطينية في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة خلة الضبع الأساسية وطردت المعلمين والطلبة وسلمت إخطاراً لهدمها.
في السياق ذاته، سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم ثلاثة منازل فلسطينية في خربة المفقرة جنوب بلدة يطا.
وتستولي سلطات الاحتلال على أراضي الفلسطينيين بشكل مستمر في إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين متجاهلةً القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.