سنودن: النظام السعودي استخدم برنامجاً إسرائيلياً لتعقّب خاشقجي

كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، أن “برنامج التجسّس الإسرائيلي بيغاسوس، جرى استخدامه في تعقّب واستهداف الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وقال: إن “التكنولوجيا التي طوّرتها شركة إسرائيليّة استخدمت في استهداف مجموعات من الصحفيين في المكسيك ومناطق أخرى بمن فيهم خاشقجي”، وتساءل: “لقد علموا أن خاشقجي سيأتي إلى القنصلية لأنه كان قد حدّد موعداً، فكيف عرفوا خططه وما الذي يحتاجون إليه للتصرّف ضده؟”.
وأضاف: “هذه المعرفة جاءت من تكنولوجيا بيغاسوس، إنهم يبيعون أداة سطو رقمية، مثل هذه الشركات تظهر في جميع أنحاء العالم، إنّهم لا يحاولون إنقاذ الأرواح ولكنّهم يكسبون المال”، ووصف الشركة الإسرائيليّة بأنها “الأسوأ من الأسوأ في مجال بيع هذه الآليات للاختراق الالكتروني والتي تستخدم بصورة نشطة حالياً لانتهاك حقوق الإنسان”.
يذكر أن برنامج بيغاسوس يسمح بالتجسس وبإجراء مراقبة غير محدودة للأفراد، بما في ذلك السيطرة على الهواتف المحمولة، وجمع المعلومات حول موقع الهاتف والتنصّت عليه، وتسجيل وتصوير المحادثات التي تجري بالقرب من الهاتف.
من جانب آخر، وفي إطار التحقيقات التي يجريها نظام أردوغان في القضية، كشف مصدر تركي عن الحصول على تسجيلات توثّق ما حدث للصحفي خاشقجي قبل أن يتمّ قتله وتقطيعه، وأكد أن التسجيلات “وثّقت تفاصيل الحديث بين فريق الاغتيال وخاشقجي، إضافةً إلى طريقة القتل وتقطيع الجثة، والحوار الذي دار بين فريق القتل أثناء تنفيذ الجريمة”.
وأشار المصدر إلى أن “السلطات التركية تمتلك تسجيلات أخرى بالصوت والصورة، تكشف عن تحركات الفريق المكلّف بالقتل والفرق المساندة التي جاءت قبل الاغتيال وبعده”.
وفي سياق ذي صلة بانتهاكات حقوق الإنسان، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي تفيد بأن تنفيذ الإعدام بحق 12 معارضاً سعودياً، قد بات وشيكاً.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف بهذا الشأن: تشعر أسر المحكومين بالقلق لهذا التطور، إلى جانب غياب المعلومات عن وضع أبنائهم.
وأضافت: بالنظر إلى السرية التي تكتنف الإجراءات القضائية في السعودية، فإننا نخشى أن يكون هذا التطور بمنزلة إشارة لتنفيذ الإعدام بالمحكومين الـ12 عمّا قريب، وتابعت: “السعودية تعدّ واحدة من أكثر البلدان تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، وتستخدم الإعدام بانتظام كأداة سياسية لسحق المعارضة في البلاد، ما يدل على استهتارها التام بالحياة البشرية”.
وحثت مرايف السلطات السعودية على إلغاء أحكام الإعدام فوراً، مؤكدة أنه “لم يفُت الأوان بعد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال”، كما دعت الرياض إلى “وقف رسمي لعمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً”.
وأفادت المنظمة بأن المحكومين الـ12 كانوا جزءاً من مجموعة تضم 15 رجلاً حكم عليهم بالإعدام في 6 كانون الأول 2016، إثر “محاكمة جماعية جائرة لـ32 شخصاً” قبض عليهم في جميع أنحاء المملكة عامي 2013 و2014.