“عدالة” أردوغان تحكم على مراسل سانا بالسجن

أصدرت محكمة تابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، حكمين بالسجن لأكثر من أربع سنوات بحق المراسل المحلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا في تركيا، الكاتب الصحفي حسني محلي، على خلفية كشفه قيام هذا النظام بدعم الإرهابيين في سورية. وحكمت محكمة الجزاء في اسطنبول بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر و25 يوماً بحق محلي بتهمة الإساءة للدولة والحكومة التركية بحسب زعمها على خلفية حديثه عن دعم حكومة أردوغان للجماعات الإرهابية في سورية وسماحها للإرهابيين الأجانب بدخول سورية عبر حدودها.
كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر وخمسة أيام على محلي بتهمة الإساءة لأردوغان بعد أن سلّط الضوء على السياسات التي أدت إلى مشكلات وأزمات داخلية وخارجية تعاني منها تركيا.
وفي رده على هذه الاتهامات قال الصحفي محلي: “إن جميع الزعماء السياسيين والوزراء والجنرالات والدبلوماسيين السابقين، بل وحتى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنوا في تصريحاتهم أن النظام التركي يدعم الإرهاب في سورية.. وأنا كصحفي اعتمد على تصريحات هؤلاء المسؤولين”.
وأوضح أن نظام أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية في سورية، بما فيها ما يسمى “الجيش الحر” و”جبهة النصرة”، ويتعاون معها في شمال سورية، ويغطي كل احتياجاتهم بالمئات من الشاحنات، وأضاف: “إن متزعمي وعناصر هذه الجماعات يعترفون بالعلاقة مع تركيا عبر تصريحاتهم الصحفية وفي شبكات التواصل الاجتماعي”.
وعلى الرغم من الدفاع المستند إلى الأدلة أصدرت المحكمة حكميها بحق محلي، فيما أشارت مصادر إلى تدخل أردوغان مباشرة في مثل هذه القضايا بحيث لا تستطيع أي محكمة اتخاذ قرار يخالف رغباته.
وسبق أن شهدت العديد من القضايا تدخلاً مباشراً من قبل أردوغان في عمل القضاء، حيث أمر بإخلاء سبيل الصحفي الألماني أوغور يوجال والقس الأمريكي برونسون، وذلك بعد تهديدات مباشرة من المستشارة الألمانية والرئيس الأمريكي، على الرغم من اتهام أردوغان نفسه ليوجال وبرونسون بالخيانة والعمالة والتجسس والإرهاب، وقال: “إنهما لن يخرجا من السجن طالما هو في السلطة”.
وقدّم محامو الصحفي محلي اعتراضاً على قرار المحكمة، حيث ستتمّ إحالة القضية قريباً إلى محكمة الاستئناف العليا في أنقرة.
وسبق أن اعتقلت سلطات النظام التركي في الثالث عشر من كانون الأول عام 2016 الكاتب الصحفي حسني محلي، وأفرجت عنه بعد 39 يوماً، بحجة إهانة أردوغان والحكومة التركية.
ونقل محلي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله إلى المشفى بسبب تدهور حالته الصحية أثناء الاعتقال، حيث قضى ليلة واحدة فيه، وعلى الرغم من أن الأطباء هناك أكدوا ضرورة بقائه في المشفى، إلا أن السلطات التركية أصرّت على ذهابه إلى المحكمة لتقديم إفادته.
ويواصل النظام التركي حملات القمع والاعتقال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في إطار استهدافه لحرية الصحافة وتقييد الحريات العامة في البلاد بعد تزايد الانتقادات لسياسات أردوغان.