مناقشة الموازنات الاستثمارية لوزارات العدل والنقل والسياحة

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها للعام 2019 والبالغة 3 مليارات و421 مليون ليرة سورية، وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على أهمية المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية الرامية إلى إحداث قصور عدلية جديدة، وترميم القديم منها، وإحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق، وتطوير وتحديث القضاء، واستكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في عدد من المحافظات.

وطالب عدد من أعضاء اللجنة بإحداث محكمة لقضايا الإرهاب في محافظة حلب لتخفيف الأعباء عن المحكمة المركزية بدمشق، وضرورة سرعة التقاضي لدى المحاكم، وتعزيز جهود مكافحة الفساد.

وأوضح وزير العدل هشام الشعار أن الوزارة تعمل لتهيئة البنى التحتية اللازمة لمشروع أتمتة العمل الإداري القضائي ليشمل جميع المحافظات، وإحداث محاكم جديدة في المحافظات، وتأمين وسائط نقل للقضاة، مؤكداً أن سرعة التقاضي هي هدف من أهداف الوزارة.

كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام 2019 والبالغة 44 ملياراً و700 مليون ليرة.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول أهمية زيادة عديد الأسطول الجوي، وتطوير ومد خطوط للسكك الحديدية لربط جميع المحافظات، إضافة الى ربط المدن الصناعية سككياً بالمدن والمرافئ، وصيانة طريق حمص تدمر، والاهتمام بطرق محافظة السويداء.

وفي رده على المداخلات بيّن وزير النقل المهندس علي حمود أن خطة الوزارة لعام 2019 تتضمن مشروعين مهمين هما مشروع استكمال/قطينة منطقة مقالع حسياء/ لنقل الحصويات من هذه المنطقة إلى المناطق الداخلية والساحلية ومشروع /إعادة ربط دمشق درعا سككياً/.

وناقشت اللجنة لموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة للعام 2019 والبالغة 5 مليارات و385 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة تنشيط القطاع السياحي بعد عودة الاستقرار إلى معظم المحافظات ومواكبة تطورات القطاع السياحي في مرحلته الجديدة، مطالبين بالوقوف على واقع كل المشاريع المتضررة والمتعثرة بفعل الإرهاب، وإيجاد الحلول لإقلاعها، وإعادة تأهيلها وطرحها للاستثمار إلى جانب مشاريع جديدة وجاذبة، والتركيز على البرنامج الوطني للجودة الهادف إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية، وزيادة عدد الأدلاء السياحيين.

بدوره أكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أن الوزارة تركّز بخطتها على إعداد البيئة التشريعية الجاذبة، وطرح مشاريع جديدة للاستثمار، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص ومشاريعه إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية والأنشطة المقدمة، وتكثيف التدريب للكوادر العاملة في القطاع السياحي.