الأزمة تتعمّق.. “نداء تونس” إلى المعارضة

وسط أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بتونس، صادق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، والذي شمل عشرة وزراء جدد، الأمر الذي أسس لمشهد حزبي جديد تتزعمه حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني ومشروع تونس كمساندين للحكومة، بينما أعلن حزب “نداء تونس” أنه سيكون في المعارضة.

وفي جلسة قاطعها نواب “نداء تونس” نال الوزراء وكتّاب الدولة، الذين اقترحهم الشاهد، ثقة البرلمان التونسي، وحازوا على الأغلبية المطلوبة، والتي فاقـت 130 صوتاً لبعض الوزراء، حيث جاء التصويت بعد جلسة انقسم خلالـها النواب بين داعم  لهذا التعديل الحكومي ورافض له، فيما أكد “نداء تونس” أنّ “مقاطعة الجلسات ستتواصل حتى يعلن رئيس الحكومة إنهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة”.

ويقول رئيس كتلة “نداء تونس” في البرلمان سفيان طوبال: إنّ “التعديل الحكومي يمنح 10 حقائب وزارية لحركة النهضة، ويعدّ انقلاباً على نتائج الانتخابات”.

وتعيش تونس مؤخراً أزمة سياسية بعد التعديل الحكومي الذي أجراه الشاهد، وأعلن الرئيس الباجي قائد السبسي رفضه لها، فيما اتهم رئيس حزب “نداء تونس” حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في التصدي للتضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة. وإذ أكد الشاهد أنّه يرغب في “تدعيم تحسّن مؤشرات النمو والاستثمار، وخلق مواطن شغل” (فرص عمل) وخفض العجز العام إلى مستوى 3.9 في المئة في ميزانية 2019، قال: “الكلّ يتحدّث عن أزمة سياسية. وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية”، وتابع: “طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة، وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية، ولهذا قمت بالتعديل الوزاري”، حسب تعبيره. وواجه الشاهد بعد تعيينه رئيساً للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه “نداء تونس”، الذي دعاه للتنحي والاستقالة، ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان، لكن رئاسة الجمهورية رفضت التعديل الوزاري، في إشارة رأى فيها مراقبون أن الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019.

ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين، ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد، وخصوصاً أن مؤشر البطالة يناهز 15.4 في المئة، ونسبة التضخم في حدود 7.4 في المئة، الأمر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.