إنزال أمريكي في ريف الحسكة لنقل الإرهابيين وسورية تدعو مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته

باتت واضحة اليوم غاية واشنطن من تحالفها الذي أقامته في سورية بذريعة مكافحة الإرهاب، فإما أن تنقل إرهابيي داعش لاستخدامهم في مناطق أخرى، كما حصل بالأمس في قرية السويدية بريف الحسكة، أو أن تقصف المناطق المدنية لإرغام الأهالي على التعاون مع التنظيمات التكفيرية، ولأن أهلنا رفضوا الانصياع إلى رغبات أمريكا، وصمدوا في مواجهة مرتزقتها، تتم معاقبتهم بقصف شبه يومي من طائرات “التحالف” بالأسلحة المحرمة دولياً، والحصيلة استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء، وتشريد الآلاف من قراهم، ولعل ما يجري في الشعفة وهجين في ريف دير الزور خير دليل على ذلك.

وزارة الخارجية والمغتربين جددت  تأكيد سورية ضرورة تصدي مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها “التحالف” غير الشرعي، وأن يتخذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، مشددة على أن جرائم “التحالف” تشير إلى انهيار تام لمنظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي تعاقدت الأمم على احترامها.

فقد ذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أنه وبتاريخ الـ 10 من تشرين الثاني الجاري أن مروحيات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن قامت بعملية إنزال جوية شمال شرق محافظة الحسكة، ونقلت 3 أشخاص يرجح أنهم تابعون لتنظيم داعش الإرهابي من قرية السوسة إلى جهة مجهولة.

وكانت طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” نفّذت في الـ 7 من الشهر الفائت عملية إنزال جوي، نقلت خلالها عدداً من إرهابيي تنظيم داعش من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو التنظيم التكفيري في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وسبقها بأيام إنزال جوي آخر عند أطراف قرية المراشدة في الريف الجنوبي الشرقي لدير الزور، نقلت خلالها إرهابيين من تنظيم داعش في المنطقة.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أمس: يواصل “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب الجرائم بحق المدنيين السوريين في مناطق سورية مختلفة، كان آخرها إقدام طائرات “التحالف” يوم أمس 12 تشرين الثاني على قصف قرية الشعفة وبلدات وقرى أخرى في ريف دير الزور، ما أدى إلى سقوط أكثر من 60 مدنياً بين شهيد وجريح، والتسبب بتشريد مئات المدنيين الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة تدمير منازلهم، وأضافت: إن الجمهورية العربية السورية أشارت في رسائلها السابقة إلى أن اعتداءات هذا التحالف الإجرامي وتواصل هجماته الدموية ضد المدنيين الأبرياء أصبحت متعمدة ودائمة، وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المحظورة دولياً والعشوائية الأثر وذات القدرة التدميرية الشاملة كقنابل الفوسفور الأبيض، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها. وأكدت الوزارة أن جريمة قرية الشعفة التي ارتكبتها أطراف هذا “التحالف” غير المشروع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وما سبقها تشير إلى انهيار تام لمنظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي تعاقدت الأمم على احترامها ورعايتها منذ التوافق على إنشاء الأمم المتحدة في العقود الستة الماضية، وذلك نتيجة الاستهتار التام الذي تظهره الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها بهذه القيم والمبادئ، كما تؤكد مرة أخرى على مدى استخفاف دول هذا التحالف سيئ الصيت بحياة الأبرياء من المدنيين وبأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتابعت الوزارة: تثبت هذه الجريمة البشعة ما كانت الجمهورية العربية السورية قد أشارت إليه في رسائلها السابقة، وآخرها المؤرخة في الـ 10 من تشرين الثاني 2018 من زيف ادعاءات الولايات المتحدة بأن هدفها مكافحة الجماعات الإرهابية، إذ من الواضح بصورة يقينية أن الهدف من وراء هذه العمليات العدوانية والإجرامية هو سفك دماء أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري، وإطالة أمد الأزمة في سورية، وإلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية، وتقويض سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، وإعاقة الوصول إلى أي حل للأزمة في سورية وبما يتناقض بشكل صارخ مع جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن إزاء هذه الأزمة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بالتصدي لمسؤولياته في ضرورة التحرك الجاد والفوري لوقف هذه الاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية، وتكرر الجمهورية العربية السورية تأكيدها على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها، والعمل لإلزام دول ذلك التحالف بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بالذات التي تؤكد على رفض جرائم العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقويض السلامة الإقليمية للدول الأعضاء. وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن استمرار صمت المجلس تجاه هذه الجرائم ومرتكبيها سيشجع دول العدوان على مواصلة جرائم قتل المدنيين السوريين وتشريدهم وتدمير ممتلكاتهم، ويضع مجلس الأمن والجمعية العامة في موقف العجز التام عن الوفاء بكل المسؤوليات التي أوكلها الميثاق للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية.