رفع الفائدة يهدد قطاع الإسكان في الهند

بذل قطاع الإسكان الهندي المزيد من الجهود في السنوات الأخيرة للحفاظ على أدنى معدلات النمو، وفي حال رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فقد يتعرض القطاع لضربة قاصمة. ورفع البنك المركزي الهندي سعر الريبو أو سعر الفائدة التي يفرضها البنك المركزي على قروض البنوك التجارية. وتواجه الهند تحديات بيئة مالية عالمية معقدة بسبب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتوترات التجارية، فضلاً عن أسعار النفط المرتفعة، وكلها تفاقم مشكلات ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. أما على الصعيد المحلي فكان استقرار سعر صرف الروبية مقابل العملات الأجنبية كفيلاً باستقرار سوق الإسكان الهندي الذي شهد تباطؤاً في الطلب خلال السنوات القليلة الماضية. ويعاني الطلب اليوم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الهنود في ظل تراجع قيمة العملة المحلية أضيفت إليه مشكلة فرض ضريبة السلع والخدمات العام الماضي. وعززت مشاريع الإسكان المؤجلة، أو غير المنجزة، من استياء المكتتبين عليها رغم قانون تنظيم القطاع الذي صدر العام الماضي والذي يلزم المطورين بإكمال مشاريع السكن التي يطورونها. وكانت أسعار الفائدة المرتفعة وتصاعد أسعار الوحدات السكنية بين عامي 2012 و2016 تسببت بركود سوق العقارات نظراً لضعف قدرة المواطنين على الشراء. ورغم التحسن الذي طرأ على سوق العقارات السكنية إلا أن رفع أسعار الفائدة زاد من تكاليف الرهن العقاري. وأظهر تقرير من «نايت فرانك» أنه في النصف الأول، ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية 3% فقط مقارنة بالعام السابق، على الرغم من تحفيز الحكومة على مزيد من الشفافية.