مناقشة الموازنات الاستثمارية لوزارات الصناعة والزراعة والموارد المائية

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمؤسسات والجهات التابعة لها والمقدّرة بـ 30 مليار ليرة سورية.

وطالب أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بالإسراع في إعادة تأهيل الشركات المدمّرة بفعل الإرهاب، وتنفيذ المشاريع، والعمل على إيجاد السبل والآليات المناسبة ضمن المدد الزمنية، وتطوير آلات وتجهيزات المعامل وتحديثها، ومعالجة مشكلات العمال، والاستفادة من طاقاتهم، والاهتمام بجودة وتسويق المنتجات، والتوسّع في إقامة معامل جديدة للإسمنت لتلبية طلب مرحلة إعادة الاعمار.

وأكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل الشركات العامة الصناعية التي تضررت جزئياً، ومن الممكن الاستفادة من تجهيزاتها، إضافة إلى سعيها للاستفادة من تجارب سابقة لإدارة إنجاز المشاريع العامة الصناعية ضمن أقصر مدة زمنية، وتلافي الصعوبات والتعقيدات الإدارية التي تسبب تأخر تنفيذ هذه المشاريع، وذلك عبر صك تشريعي ينجز لهذه الغاية، موضحاً أن الوزارة تعمل على تجديد الآلات والتجهيزات في المصانع القائمة من أجل تنويع الإنتاج، إضافة إلى السعي لتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع، وتذليل العقبات التي تواجهها بالتعاون مع الجهات العامة، وبيّن أن الاحتياجات المقدرة سنوياً لمرحلة إعادة الإعمار تتراوح بين 20 و25 مليون طن من الإسمنت فيما يصل إنتاج الجهات العامة إلى 5 ملايين طن سنوياً فقط، حيث تعمل الوزارة على إعادة تأهيل بعض الشركات التي دمرها الإرهاب، وتطوير الشركات القائمة ورفدها بخطوط جديدة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لإقامة معامل جديدة لسد حاجات الجهات العامة والخاصة من الإسمنت خلال المرحلة القادمة.

كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمؤسسات التابعة لها والمقدّرة بـ 30 مليار ليرة سورية.

وطالب أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، والأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وتخفيض أسعار الأعلاف، وزيادة دعم المحاصيل الاستراتيجية، والاهتمام بالثروة السمكية وقطاع الدواجن، والانتقال إلى الري الحديث، متسائلين عن الخسائر التي لحقت بقطيع البكاكير المستوردة.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في رده على المداخلات أن الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات والتسهيلات للفلاحين وتأمين مستلزمات إنتاجهم، مبيناً أنه تمّ تخفيض أسعار طن النخالة من 86 ألف ليرة سورية إلى 40 ألف ليرة، وأشار إلى أنه تم منح 3 مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي للمزارعين المتضررين عبر صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.

وبيّن القادري أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة العامة للثروة السمكية من خلال مشروعها الذي بدأ في محافظة اللاذقية، حيث تم توزيع 2500 أصبعية لكل أسرة لديها حوض مائي، مشيراً إلى أنه لا حالات مرضية في البكاكير المستوردة.

كما ناقش أعضاء اللجنة موازنة وزارة الموارد المائية وخطتها الاستثمارية والبالغة 60 مليار ليرة سورية للعام 2019، ودعا الأعضاء إلى الاهتمام باستصلاح الأراضي، واعتماد الري الحديث، والإسراع بمشاريع الصرف الصحي، وإبعادها عن مشاريع مياه الشرب، والاستفادة من مياه الأمطار بالشكل الأمثل من خلال إجراءات احترازية بالمطريات والصرف الصحي، وإعادة تأهيل وتنظيف مجاري الأنهار، إضافة إلى وضع مشاريع استراتيجية لحل مشكلة قلة المياه مستقبلاً.

وأكد وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن الوزارة مستمرة بعملها على صيانة السدود وتأهيل الأنهار، ورفع كفاءة المياه في وحدة المساحة المروية لاستصلاح الأراضي، وتحسين الوضع المائي في كل المحافظات من خلال صيانة الشبكات وحفر وتأهيل الآبار وتوسيع خزانات المياه، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بما يخص فصل شبكات المياه والصرف الصحي ضمن المخططات التنظيمية.