وزارة الأشغال العامة تهيئ شركاتها لقيادة دفة الإعمار عرنــوس: إدخـــال أكثــــر مــــن 120 آليـــة منهـــا آليـــات لقضــــم الأنقــــاض وأخـــرى لتدويــــرها

استطاعت شركات الإنشاءات العامة أن تتكيف مع ظروف الأزمة، لتحقق نقلة نوعية لجهة الالتزام بتنفيذ المشاريع الموكلة إليها خلال المدة الزمنية المحددة وفتح جبهات عمل تؤمن لها الإيراد الذاتي، في خطوة يعوّل عليها أن تكون قائدة دفة الإعمار في سورية، ولأجل ذلك اجتهدت وزارة الأشغال العامة والإسكان على تهيئة هذه الشركات لتستطيع منافسة نظيراتها الأجنبية، إذ بين وزيرها المهندس حسين عرنوس أن أحدث الإحصائيات تشير إلى تنفيذ ما قيمته 71 ملياراً من المشاريع المخطط لها العام الجاري من قبل شركات الإنشاءات العامة الست، من أصل 72 ملياراً، وهذا يسجل لهذه الشركات التي استطاعت تنفيذ توجهات الدولة في ظل الظروف الصعبة خلال مدد قياسية.

تبدل المشهد

فبعدما كان القطاع الإنشائي يعاني من إشكاليات عديدة قبل الأزمة، إلا أن خسارته الكبيرة جداً من الآليات، لم تحل دون تنفيذ ما يوكل إليه من مشاريع بزمن قياسي، وبعد أن  كانت الحكومة تؤمن رواتب وأجور عمال هذه الشركات، أضحت الأخيرة قادرة على تسديد رواتب عمالها وموظفيها من موارد مشاريعها، ليؤكد عرنوس أن الوضع المالي لأغلب الشركات متوازن، لا بل بعضها أصبح رابحاً، ما دفع الوزارة بالنتيجة إلى تهيئة هذه الشركات –حسب عرنوس- لمنافسة نظيراتها الأجنبية من خلال العمل على تعديل أنظمتها لإعطائها المزيد من المرونة وتحقيق الريعية المطلوبة.

عقود

يضاف إلى ذلك أن الوزارة تسعى لإدخال تقنيات التشييد السريع لهذه الشركات وذلك من خلال مساعيها مع الدول الصديقة لتأمين قروض ائتمانية لتوريد مثل هذه التقنية،  نظراً لارتفاع قيمتها المالية وبالتالي عدم القدرة على شرائها بشكل مباشر، وقد استطاعت الوزارة تأمين بعض الآليات رغم صعوبة الوضع ولاسيما خلال الفترة الماضية، إذ تم إدخال أكثر من 120 آلية منها آليات لقضم الأنقاض وأخرى لتدويرها، بالتوازي مع التركيز على تجهيز القائم من الآليات الثقيلة، وأشار عرنوس إلى إبرام عدد من العقود مع الدول الصديقة وشركاتها، منها عقد مع الجانب البيلاروسي لتأمين 157 قلاباً، وهناك عقد آخر مع الجانب الروسي بقيمة نحو 9 مليارات ليرة لشراء آليات هندسية “روافع – بواقر – جبالات..إلخ”، وبشروط ميسرة لمدة سبع سنوات. لافتاً إلى أن الأزمة أطاحت بنسبة 60% من الآليات الثقيلة في سورية، ولذلك وضعت الوزارة خطة لتأمين هذه الآليات.

بين أخذ ورد

وفيما يتعلق بنظام العقود رقم 51 لعام 2004 وما يكتنفه من إشكاليات يمكن تجاوزها عبر اعتماد نظام الفيديك العالمي الخاص بعقود الأشغال، بين عرنوس أن اعتماد الأخير لا يزال محط أخذ ورد، إذ لا تزال وزارة المالية ترى بوجوب أن يكون لدينا نظام خاص بنا، لذلك تم التوافق على السير باعتماد نظام العقود الحالي مع إجراء التعديلات التي تراها الجهات العامة مناسبة، وقد حصل تقدم كبير في هذا المجال، والنظام بطريقه للصدور، بعد أن تم تطويره من خلال إجراء العديد من التعديلات عليه التي ألغت الكثير من المشاكل والعقبات، خاصة أنه تم الفصل ما بين اشتراطات التنفيذ وما بين العقد بحد ذاته، بحيث تذهب الاشتراطات إلى دفاتر الشروط العامة والخاصة ويبقى العقد هو عبارة عن التزام محدد في الغاية والمدد، بمعنى أن تذهب الاشتراطات إلى الأنظمة، كون أن التعامل مع الأخيرة أسهل من القانون.

hasanla@yahoo.com