“خضة” جديدة لسعر الصرف..!

يعاود الحديث عن الليرة مجدداً بعد استقرارها النسبي لمدة عامين ونيف تخللها انخفاض سعر صرف الدولار أمامها العام الماضي إلى حد لامس الـ400 ليرة، وكان هذا الانخفاض بمنزلة “طفرة” سرعان ما تدخل قطاع الأعمال لعودة السعر إلى حدود الـ450 في السوق الموازي، بالتوازي مع تثبيت مصرف سورية المركزي السعر على حدود الـ434 ليرة..!

ولم يخلُ ما تتداوله الأوساط الاقتصادية والشعبية من حديث حول ارتفاع سعر صرف الدولار من استهجان خاصة بعد فتح معبر نصيب وما كان يعوّل عليه من نتائج إيجابية على سعر الصرف، لتتوالى التحليلات والتوقعات، منها ما يندرج ضمن سياق ما يقوم به التجار من مضاربات بين فترة وأخرى، ومنها يربطه بعض المحللين بشكل أو بآخر بما يصدر عن المركزي من قرارات، وربما يكتنف هذه التحليلات رونق خاص له علاقة بالإدارة الجديدة للمصرف المركزي، ولاسيما أنها أول “خضة” بسعر الصرف منذ تولي الدكتور حازم قرفول لحقيبة المركزي..!

أياً يكن الحال فنحن أمام مرحلة جديدة عنوانها الأبرز “إعادة الإعمار” وهذه المرحلة لها ما لها، وعليها ما عليها، فلها -بحكم منطق التعافي- توسيع دائرة استيراد مستلزمات الإنتاج، وهذا يتطلب بالضرورة ضخ مزيد من القطع الأجنبي في قنوات تأمين هذه المستلزمات، ما يشكل بالنتيجة طلباً على الدولار، وعليها في مرحلة لاحقة تحريك عجلة الاقتصاد وانعكاس ذلك على سعر الصرف، وبالتالي من الطبيعي ارتفاع سعره. كما أن الدولار على عتبة ارتفاع على المستوى العالمي حالياً نتيجة رفع معدل فائدة الإقراض لدى الفيدرالي الأمريكي، وهذا دفع –بشكل أو بآخر- المتاجرين والمضاربين الذين لا يتوانون عادة عن استغلال أية هزة مبررة كانت أم غير مبررة تصيب سوق العملات، وتسخيرها بما يخدم مصالحهم..!.

ويبقى الشيء المثبت في خضم هذا المشهد، أن الوضع العام للاقتصاد الوطني يسير –وإن بخطى متثاقلة- نحو الاستقرار، كما يبقى الرهان على نأي شرائح المجتمع قاطبة -ولاسيما صغار المدخرين- عن أية حركة اهتزازية لسعر الصرف وعدم الانخراط بها، لأن غالباً ما يكون منشؤها وغايتها -بحكم التجارب السابقة- المضاربة، ونعود ونركز على أن الإنتاج الحقيقي هو الخيار الأمثل لدعم الليرة السورية ليس إلا..!

حسن النابلسي