تفعيل عمل لجان التفتيش لتوفير الحماية الاجتماعية

دمشق – حياه عيسى

فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عمل لجان التفتيش في الوزارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بالشكل الأمثل، ولاسيما لجهة تسجيل كافة العاملين في المنشآت بالتأمينات، بالإضافة إلى الحقوق التي نص عليها القانون للعامل، وذلك ضمن إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لترجمة مهام وأهداف مؤسسة التأمينات لتوفير الأمان والحماية الاجتماعية للمؤمن عليه وتحقيق السلم الاجتماعي.

وأشارت مصادر الوزارة إلى أن الاشتراك التأميني هو فريضة مالية يحددها قانون التأمينات الاجتماعية، ويلتزم بدفعها “صاحب العمل لوحده أو صاحب العمل والعامل معاً”، مقابل التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالحلول محل صاحب العمل المشترك في أداء المستحقات التي يتوجب عليه أداؤها للعامل، بالتزامن مع تحمل عبء نهاية الخدمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والإجازات المرضية الناتجة عن إصابات العمل ومصاريف العلاج والعمليات الجراحية ومعاشات الشيخوخة ومعاشات عجز الإصابة ومعاشات الوفاة الطبيعية ووفاة الإصابة وتعويض الدفعة الواحدة، حيث ترفع كل هذه الالتزامات عن كاهل صاحب العمل وتلتزم به مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ودعت الوزارة أصحاب العمل للالتزام بقانوني العمل وقانون التأمينات الاجتماعية لجهة الاشتراك عن كافة عامليهم بالتأمينات، مع التأكيد عليهم للمبادرة بالاشتراك عن كافة العاملين في منشأتهم حرصاً على تطبيق القانون وعدم التعرض لفرض غرامات نتيجة مخالفة أحكام القانون، بالتزامن مع دعوتها الدائمة للعمال للمطالبة بحقهم بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية وعدم التواري والتخفي عن الأنظار عند حضور مفتشي العمل والتأمينات للمنشأة والتقدم بطلبات شكوى إلى الوزارة، علماً أن العلاقة غير السليمة أو متوازنة بين أطراف الإنتاج في مجال العمل سيخلق تدهوراً وتوقفاً لعملية الإنتاج ويدهور العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تدني الإنتاج لغياب وفقدان عوامل الثقة المفترض تواجدها بسبب التأثير السلبي على المستوى المعيشي لأعضاء المنظومة الاجتماعية وما ينتج عنه من تهديد لديمومة عمل العاملين في المنشأة.