المرحلة الثالثة من مشروع الإعمار تنطلق مع بداية العام الجديد اللجنة الوزارية تكشف عن خطة شاملة ومتكاملة وآليات دعم كبيرة

حلب – معن الغادري

توخت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب الدقة في مناقشة مجمل الخطط والبرامج المستقبلية ومراحل العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، تمهيداً لتنفيذ ما صدر عن الحكومة من قرارات وتوصيات خلال زيارتها الأخيرة بكامل أعضائها إلى حلب قبل حوالي شهر من الآن، تهدف إلى دعم مشروع الإعمار في مرحلته الثالثة والمقرر أن تبدأ مع مطلع العام القادم الجديد.

وبدا واضحاً جدية العمل الحكومي “المتمثلة باللجنة الوزارية” لناحية جولاتها الميدانية التفقدية للوقوف على واقع العمل الراهن ونسب الإنجاز في مجمل المشاريع في المدينة والريف، وذلك بالتزامن مع وضع برامج زمنية محددة لإطلاق المرحلة الثالثة من العمل مع إطلالة العام الجديد والذي سيشهد حسب تأكيد رئيس اللجنة الوزارية وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس خلال اجتماعه مع مديري المؤسسات الخدمية والإنشائية في المحافظة قفزات نوعية على المستويين الخططي والتنفيذي لنقل محافظة حلب إلى مرحلة البناء الاستراتيجي.

الجديد في زيارة اللجنة الوزارية الكشف عن خطة شاملة ومتكاملة تعيد نبض الحياة لكافة المرافق الخدمية والقطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والتربوية والتعليمية والزراعية والتنموية، وبما يدعم من حالة الاستقرار التي تشهدها المحافظة.

وفي استعراض لخطط الوزارات والمديريات والمؤسسات التابعة لها بدا الاهتمام واضحاً بالقطاع الزراعي والحيواني وربط المدينة بالريف من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والإعلان عن تنفيذ أربعة مشاريع جديدة تدعم من حالة الاستقرار الريفي والزراعي، كما تمت مناقشة الواقع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري لرفع مستوى الاستثمار وتفعيل المزيد من المنشآت والمعامل ودعم المشاريع منتهية الصغر، وتقديم كل ما يمكن من إمكانات لتفعيل الأسواق والمحال التجارية في المدينة القديمة وتنشيط القطاع السياحي وزيادة مساحة الاستثمار في كافة المجالات، خاصة في مجال التطوير العقاري.

ويحظى قطاع التربية والتعليم بحصة كبيرة من الاهتمام، حيث لحظت الخطط الموضوعة استكمال عمليات تأهيل المدارس المتضررة في الريف والمدينة لتصل إلى (1400) مدرسة خلال العام القادم، وتقديم كل الدعم المطلوب لانتظام العملية التعليمية وتوفير كافة احتياجاتها.

وفي الجانب الخدمي رصدت الحكومة ما يقارب (26) ملياراً لاستكمال تأهيل الشبكة الكهربائية وزيادة التغذية للمحافظة، وكذلك الأمر بما يخص المشاريع المائة في المدينة والريف، حيث تم رصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذ مشاريع جديدة، أما بما يخص شبكة الصرف الصحية فقد تم الكشف عن الانتهاء من الدراسات الفنية والتقنية لبناء محطة معالجة جديدة بكلفة مالية تتجاوز (70) ملياراً.

وحظيت كافة القطاعات بالاهتمام والعناية، خاصة بما يتعلق بالتعليم العالي وقطاع النقل والمواصلات وتحسين الطرقات واستكمال مشروع تأهيل وترميم المدينة القديمة وأسواقها ومحالها التجارية وتحسين الخدمات وتقديم الدعم لمجالس المدن والوحدات الإدارية للقيام بمهامها في عملية إعادة تأهيل البنى التحتية والفوقية في مناطق وقرى الريف الشرقي والجنوبي.

عضوا اللجنة الوزارية المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني بينا أن المسؤولية مضاعفة، والمطلوب التنفيذ الدقيق والمسؤول لكافة الخطط والبرامج المقررة، وبما يحقق الشمولية في العمل لتحقيق أعلى مستوى من الإنجاز في كافة المجالات، وهو ما يستوجب وضع رؤى وخطط جديدة للاستثمار الأمثل والأفضل لتعود حلب أفضل مما كانت. بدوره أكد أمين فرع الحزب فاضل نجار على أهمية وضع نواظم وضوابط للعمل التنفيذي وبما يضمن إنجاز المشاريع وفق الشروط والمعايير والمواصفات الموضوعة وضمن المدد الزمنية المحددة، وإيلاء الجانب التربوي الأهمية المطلوبة وتذليل الصعوبات والمعوقات للنهوض بالواقع التعليمي في الريف والمدينة، مضيفاً: إن مسيرة الإعمار مستمرة وبوتائر عالية على مختلف الصعد.

أما المحافظ حسين دياب فقدم عرضاً شاملاً لمجمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في المدينة والريف، مؤكداً أن العام القادم سيكون حافلاً بالعمل وبإنجاز الكثير من المشاريع الحيوية والتنموية.

وقدم عدد من مديري الدوائر والمؤسسات مداخلات ركزت مجملها على الصعوبات التي تعترض سير العمل والجهود المبذولة لتذليلها وإنجاز خططها وبرامجها. وكانت اللجنة الوزارية قد قامت خلال اليومين الماضيين بجولات ميدانية وتفقدية على عدد من المشاريع الحيوية والتنموية الجاري تنفيذها في المدينة والريف، كما تفقدت مراحل العمل في طريق تل الضمان الرديف لطريق خناصر والذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق.