خطوات جديدة لإعادة تنشيطه.. مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية يبرئ نفسه من المنتجات المخالفة في السوق ويؤكد مصداقية النتائج

بعد انكفائه خلال سنوات الأزمة وتراجع أدائه يعود الآن مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية إلى انتعاشه ودوره الهام في إجراء الدراسات الدقيقة للمنتجات الصناعية، خاصةً بعد زيادة الإقبال من الجهات المختلفة لعودة جزء كبير من المنشآت للعمل والإنتاج، ورغم ذلك اختار معاون مدير المركز نضال الحمدان أن يلوم المركز قبل غيره في التقصير لجهة الإعلان والترويج لنفسه وتغييبه إعلامياً -على حد تعبيره- خاصةً بعد أن شهد العامين الأخيرين إعادة انتعاش واضحة وحجز لنفسه مقعداً في جميع المعارض والفعاليات الاقتصادية والصناعية، ما جعل الإقبال والتعاون من مختلف الجهات يزداد بشكل ملحوظ في ظل الإلزام بالحصول على ترخيص من المركز لدى أي مشروع إنتاجي، والتعميم لجميع القطاعات بالتعاون معه بعد تنشيطه، ورغم الإمكانات المحدودة أوضح الحمدان أن إعادة تنشيط المركز أثر إيجاباً على زيادة العينات وبالتالي زيادة الإيرادات، حيث ارتفع عدد العينات إلى 1142 عينة حتى الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى 639 شهادة معايرة، كما قاربت الإيرادات 19 مليون ليرة من التحاليل والاختبارات والمعايرة.

تدارك متأخر
وكان لنقص اليد العاملة وتسربها المفاجئ في الأعوام السابقة الأثر الأكثر سلباً في عمل المركز، حيث تناقص عدد العينات المختبرة، ما تسبب بتوقف بعض الأجهزة المخبرية مؤقتاً نتيجة عدم استخدامها، إلى جانب التأخير “المحدود” في نتائج بعض العينات لعدم كفاية عدد العاملين في المخابر “والمؤلف من 45 عاملاً في الصناعات الكيميائية و40 في الصناعات الهندسية” في إنجاز كافة الاختبارات ضمن وقت محدد، غير أن تدارك هذا النقص جاء ولو متأخراً بإعلان مسابقة هي الأولى منذ ما يقارب الـ10 سنوات لتعيين 66 شخصاً معظمهم فئة أولى وثانية لملء الشواغر وتغطية الملاك العددي عدا عن فرز المهندسين، فيما يوضح الحمدان أن الحاجة تفوق هذا العدد بكثير نتيجة ضغط العينات مؤخراً وزيادة عدد الاختبارات والتراخيص لذلك تبذل كافة الجهود لتأمين الخبرات اللازمة.

مراعاة
أما لجهة المخابر فأكد الحمدان على الوضع “الممتاز” للأجهزة بعد جهود الخبراء والفنيين المحليين في إجراء صيانات وإصلاحات دائمة لها وتوفيرهم مبالغ كبيرة لمهاراتهم العالية، ومع أن الموجود يغطي الحاجة الحالية إلا أن تطوير العمل وبعض الاحتياجات الخاصة يتطلب أجهزة حديثة لا يمكن تأمينها نتيجة الحصار الاقتصادي، فضلاً عن النقص في بعض المواد المستخدمة في الاختبارات والتي لا يمكن توفرها في السوق السورية، ما تسبب ببعض التأخير في الاختبارات ريثما يتم تأمينها.
وأشار الحمدان إلى ظهور شكل من المراعاة في الاعتمادات بعد أن كانت “ميتة” خلال الأزمة نتيجة الركود في العمل، موضحاً أنه رغم الزيادة في الموازنة مازالت لا تغطي كافة الاحتياجات والمتطلبات.

براءة
وأصر معاون المدير على النأي بالمركز عن أية علاقة له بالمنتجات المخالفة الموجودة في السوق أو بضبوط المخالفات التي تنظمها دوريات التموين، إذ تنحصر مهمته بتحليل العينة المرسلة فقط ليعطيها مطابقة يستخدمها التاجر للحصول على موافقة مديرية الصناعة للترخيص، أما المنتجات فبعد ذلك لا يضبطها المركز بل دوريات حماية المستهلك هي من تنظم المخالفات، مضيفاً: إن للمركز دوراً استشارياً توجيهياً فقط عبر جولات ضبط الجودة في مخابر المعامل دون التدخل في ضبوط المخالفات، إلا أن نقص العمالة بعد الأزمة حد بشكل كبير من هذه الجولات.

تسريع إجراءات
كما شهد المركز خطوة جديدة في تنظيم التعامل مع المراجعين عبر افتتاح النافذة الواحدة مؤخراً بغية اختصار الروتين وتطوير العمل، بحيث يتم تسليم العينة واستلام النتيجة من مكان واحد بلا أي جهود أو تأثير من قبل المراجع على العامل المخبري وعرقلة عمله، حيث يرى الحمدان أن النافذة قدمت خدمات كبيرة وأحدثت فرقاً في التعامل مع المراجعين، مؤكداً على الالتزام بالنتائج بشكل دقيق دون مجال للتلاعب رغم إصرار بعض المراجعين على مراقبة عملية التحليل في المختبرات.

تعاون علمي
وشهدنا لدى وجود “البعث” في المركز توافد عدد من طلاب الجامعات في جولات تعليمية وتدريبية في المخابر، ما دفع الحمدان للتأكيد على التعاون المستمر مع كافة الجهات العلمية وتقديم التسهيلات للجامعات والمعاهد في تدريب الطلاب، فضلاً عن تكثيف الجهود في مجال البحث العلمي والاستفادة من أفكار الخبراء والفنيين في بحوث جديدة بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والجامعة.
ريم ربيع