“على ذمة البحوث الزراعية” 9 ملايين مواطن تعرضوا لانعدام الأمن الغذائي

دمشق– ميس خليل
رغم الصعوبات التي اعترضت قطاع الزراعة، إلا أنه بقي أكثر القطاعات الاقتصادية إنتاجاً، فسورية بلد زراعي والزراعة تُعدّ عماد الاقتصاد الوطني وركيزته الأساسية، ومع ذلك لا يمكن نكران انخفاض درجة الانكشاف الاقتصادي من نحو 50% عام 2010 إلى 11% عام 2015، حيث كانت الصادرات السورية الزراعية قبل 2011 تشكّل 35% من الدخل والناتج المحلي الإجمالي، وبعد الأزمة تدنّت الطاقات التصديرية بنحو 75% وتغيّرت الوجهات التصديرية.
وفي هذا المضمار تفيد الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أن بعض السياسات الزراعية الخاصة بالتسعير أدّت إلى زيادة مساحة الشعير على حساب القمح، كما لم تتمكن مؤسسة حلج وتسويق الأقطان من شراء سوى كميات بسيطة من القطن بسبب تعديل في آليات التسويق، وأن مزارعي الحمضيات من أكثر المتضررين لارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب أكبر من ارتفاع أسعار الجملة لها.
وفي الوقت الذي يحذّر بحث صادر عن الهيئة من أن غياب التأمين الزراعي قد يهدّد الكثير من الأسر الريفية ويترك المزارعين بلا مظلة حماية، فقد عملت الهيئة على تنفيذ البحث الذي هدفت من خلاله للتعرف على أثر الأزمة على الزراعة، حيث بلغ إجمالي الخسائر والأضرار المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي ما يقارب 868.6 مليار ليرة خلال الأزمة عدا الذي لحق بالقطاع الخاص الزراعي، بينما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة 775 مليار ليرة.
ووفق المعلومات التي حصلنا عليها أيضاً من الهيئة، تحوّلت سورية من بلد يحقق الاكتفاء الذاتي في أغلب السلع الغذائية إلى بلد مستورد وخاصةً للقمح، وتسبّبت الأزمة بتعرض 9 ملايين سوري لدرجات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي، كما انخفض إنتاج القمح أكثر من 50% وكذلك تمّ خسارة 50% من الإنتاج الحيواني، وتضاعفت أسعار السلع الغذائية من 6 إلى 10 مرات وأحياناً أكثر، وتفاوتت هذه الزيادات من محافظة إلى أخرى.
أما عن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي فتراجعت من 17.8% عام 2011 إلى 7.4% عام 2016، بدلاً من أن تحافظ على مستوى 16.8% في ظل عدم وجود الأزمة. كما تزايدت نسبة البطالة في سورية من 8.4% عام 2011 إلى 39%، وانخفضت مساحات وإنتاج المحاصيل وطرأت تبدلات على التراكيب المحصولية السائدة في المحافظات خلال فترة الأزمة وتغيّرت نسب مساهمة المحاصيل فيها.