“حديد حماة” محروم من خردة القطاع العام والمخــــــزون يكفـــــي لشـــــهرين وبعـــدهــا فـــي انــتـــظــار الـمـجـهــول؟!

حماة– محمد فرحة
رفعت لجنة الخردة سعر الطن من 35 ألف ليرة إلى 75 ألفاً، فكان على شركة حديد حماة أن ترفع سعر طن البليت من 242 ألف ليرة إلى 315 ألفاً، بل تمّ حرمان معمل حديد حماة من خردة القطاع العام، وعلى الشركة أن تتدبر أمرها من خلال إحضار هذه الخردة من البراري!.
ويرى مدير عام الشركة المهندس أحمد الطنب أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على وتيرة العمل والإنتاجية، وبذل المزيد من الجهد لتأمين ما يلزم من الخردة لتشغيل المعمل وردية واحدة من مواقع بعيدة كالبراري، وهذا مكلف جداً ويهدّد شركة حديد حماة بأن تعمل أسبوعاً وتتوقف أسبوعاً آخر.. والحل..؟، يجيب الطنب بأنه رفع مذكرة لوزارة الصناعة والتي بدورها سترفعها لرئيس مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ ما تراه مناسباً.
وعن أسعار طن الحديد المنتج قال مدير الشركة إنه تمّ رفع سعر الطن أيضاً حيث بلغ 350 ألف ليرة للمتوسط المقاومة و360 لعالي المقاومة، في وقت اضطرت الشركة لرفع سعر طن البليت إلى 77 ألفاً و500 ليرة أي بما يعادل ويوازي السعر الذي تمّ رفعه بالنسبة للخردة بهدف الحفاظ على ريعية أرباح الشركة.
وأشار الطنب إلى أن تأمين الخردة بات مشكلة في ظل حرماننا من خردة القطاع العام، ونحن الذين كنّا نعوّل عليها الكثير سنضطر إلى البحث عنها في مواقع بعيدة جداً في الصحراء والبراري وفي كل مكان مرمية فيه، خاصة وأن مخزوننا الموجود لا يكفي لأكثر من شهرين عمل وبوردية واحدة.
وعن إنتاج البليت وآلية مبيعه قال الطنب: إنه مباع سلفاً وهو من أجود وأفضل البليت المنتج ويلقى إقبالاً كبيراً، وأنه بفضل ذلك تقوم الشركة بتسديد كل التزاماتها المالية لمصلحة الجهات التابعة للقطاع العام كشركة الكهرباء والبنك المركزي، يضاف إلى ذلك ما يتمّ تسديده من حوافز للعمال، إلا أن ما قد يترتب على حرماننا من خردة القطاع العام قد يضعنا في موقف حرج وصعب جداً.
ليبقى السؤال المهمّ: لماذا تم حرمان شركة حديد حماة من خردة القطاع العام، وهي الشركة الوحيدة الحكومية المنتجة للبيليت والحديد، وقد تم إعادة تأهيله مطلع هذا العام بمبلغ 40 مليون دولار من قبل إحدى الشركات الهندية، وبين أن يعمل أسبوعاً ويتوقف أسبوعاً، فالقضية رهينة وزارة الصناعة ورئاسة مجلس الوزراء.