ثورة إجراءات في المدن والمناطق الصناعية لجذب الاستثمارات حواضن الإنتاج تشرع الأبواب والفرص أمام تطوير المنشآت والحرف الوطنية  

دمشق – كنانة علي

لأن الحديث عن المدن والمناطق الصناعية يعني ضمان دور مهم في تأمين البيئة الاستثمارية للمشاريع الصناعية والحرفية، في وقت تفتح هذه الحواضن الأبواب والفرص أمام تطوير الصناعات والحرف الوطنية ودعمها بالمقاسم المجهزة بالبنى التحتية وتأمين المستلزمات الخاصة.

وبهدف منح مزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات (المحلية والأجنبية)         قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمدن الصناعية منذ بداية العام 2018 توجت بإصدار السيد الرئيس القانون رقم /18/ لعام 2018م القاضي بإعفاء الصناعيين في المدن الصناعية من رسوم تجديد رخص البناء المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها، والقانون رقم /33/ لعام 2018 المتضمن إعفاء مكلفي أقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديد الأقساط إذا سددت حتى غاية 31/3/2019.

وحسب المعلومات التي صدرتها الوزارة مع قرب العام فإن القرار رقم 553/ق لعام 2018المتضمن تعديل نظام الاستثمار في المدينة جاء بهدف تشجيع الاستثمار في المدينة الصناعية بعدرا، وبالتالي توضيح آليات ومراحل الاكتتاب والتخصيص وتحديد سعر بيع المقاسم، ومنح المزيد من المرونة في تجديد رخص البناء والتراخيص الإدارية، وتقديم تسهيلات ومزايا للمشاريع الاستثمارية التي يزيد رأسمالها عن (500) مليون ليرة، كما صدر القرار رقم 2458/ق لعام 2018 المتضمن تسهيل الاستجابة للحالات التي يرغب فيها المستثمرون في عدرا الصناعية بتسديد باقي قيمة المقاسم وبما يحقق مصلحة المدينة الصناعية، والتحديد الدقيق لقيمة المقاسم النهائية في جميع الحالات. وتوضيح آليات تسديد الغرامات في حال التأخر عن الأقساط، وإعادة السماح بتأجير المنشآت المبنية ضمن اشتراطات محددة، وتوضيح حالات إعادة فصل المقاسم المدموجة والشروط المطلوبة.

وبهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى  المدن الصناعية عبر المشاركة في المعارض والأسواق الدولية شاركت المدن الصناعية (عدرا- الشيخ نجار- حسياء)  من خلال القسم المخصص للوزارة بفعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الستين لعام 2018، وفعاليات المؤتمر الصناعي الثالث المنعقد في مدينة حلب بتاريخ 5/11/2018، وعقد جلسة عمل خاصة مع الصناعيين والاستماع إلى مطالبهم والإجابة عنها، ودراسة المقترحات المقدمة من قبلهم وعرض التسهيلات المقدمة لهم، كما يتم الاهتمام بالترويج للاستثمار في القطاع الصناعي من خلال البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية بالمدن الصناعية والمرافق والخدمات، وبأهم المزايا والإعفاءات الأساسية للاستثمار في المدن الصناعية التي تعتبر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، بالتزامن مع إعداد بروشورات وفيديوهات وبيانات تفصيلية ليتم إرسالها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن خطة الحكومة للترويج للاستثمارات السورية في بعثاتنا الدبلوماسية الخارجية، وتم اختيار وزارتنا مع وزارة الأشغال العامة كنواة لمشروع إعادة الإعمار ولا سيما في مجال المدن والمناطق الصناعية والحرفية.

وذكرت الوزارة بالاجتماع الذي شهدته المدينة الصناعية بعدرا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور الصناعيين المستثمرين في المدينة، للاطلاع على واقع العمل فيها ووضع الآليات اللازمة لتسريع العمل ورفع نسب الإنجاز، وتم وضع حجر الأساس للمنطقة السكنية في المدينة الصناعية.

وفي إطار الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمدن الصناعية تم  تخصيص المدينة الصناعية بحسياء بمبلغ (141,432) مليوناً من لجنة إعادة الإعمار، كما تم تخصيص المدينة الصناعية بالشيخ نجار بمبلغ (800) مليون من عائدات المرسوم 37 لعام 2015. وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في المدن الصناعية منذ بداية العام 2018 بتخصيص /365/ مقسماً، والمباشرة ببناء /203/ منشآت صناعية جديدة، ودخول /127/ منشأة قيد الإنتاج بعد منحها التراخيص الإدارية، ومن جهة أخرى تم إنفاق /3664/ مليون ليرة على تنفيذ أعمال البنية التحتية في المدن الثلاث، فيما بلغت الإيرادات الاستثمارية الصناعية /5282/ مليوناً، وبلغ حجم الاستثمارات السنوية /103/ مليارات ليرة وفرت /6259/ فرصة عمل (تشغيلية ودائمة ).

وتضيف الوزارة أنه وفي إطار اهتمام الوزارة بإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية باعتبارها الداعم الرئيسي لإعادة دوران عجلة الإنتاج عبر توفيرها للبيئة الاستثمارية المناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تأمين فرص عمل ومصدر دخل  للعاملين فيها  تم صدور نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بما ينسجم مع التشريعات والأنظمة الصادرة، وتأمين أكبر عدد ممكن من المقاسم، كما صدر البلاغ رقم 7/10ب لعام 2018 القاضي بتمديد العمل بالبلاغ رقم 4/15/ب لعام 2017 المتعلق بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (2680) لعام 1977 لمدة عام واحد.

وتم تخصيص المناطق الصناعية والحرفية المتضررة بمبالغ مالية قدرها (703,568) ملايين ليرة لإعادة تأهيلها ووضعها بالاستثمار، من عائدات المرسوم التشريعي /37 / لعام 2015، وبلغت قيمة الإعانات التراكمية  /1375/ مليوناً، بالإضافة لتخصيصها بإعانة (909) ملايين ليرة من صندوق إعادة الإعمار منذ بداية العام الجاري لإعادة تأهيلها ووضعها بالاستثمار، وبلغت الإعانات التراكمية (1671) مليوناً. ومتابعة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المتضررة ولاسيما (حلب– ريف دمشق– حمص)، وقد بلغ عدد المنشآت التي عادت إلى العمل في محافظة حلب وحدها 14759 منشأة حتى تاريخه.

كما صدر قرار إحداث منطقة صناعية وحرفية في مدينة تلكلخ بمساحة 30 هكتاراً، ويتم العمل على استكمال الدراسات اللازمة تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ خلال العام القادم.

وكي تكون الأمور في نصابها تم تخصيص /3/  مليارات ليرة لمتابعة إحداث وتنفيذ عدد من المناطق الصناعية والحرفية، وقد بلغ إجمالي المساهمات التراكمية لتاريخه 13،7 مليار ليرة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ البنى التحتية لمناطق (الدريكيش- الشيخ بدر- صافيتا) في محافظة طرطوس، حيث بلغت نسب تنفيذ بناها التحتية ( 73–71– 37%) على التوالي، ويتم حالياً التحضير للإعلان عن الاكتتاب على مقاسمها، وتم إنجاز البنى التحتية للمنطقة الصناعية ببانياس، وترخيص جميع مقاسمها البالغة (345) مقسماً، والمباشرة ببناء مايزيد عن 200 مقسم، منها (50) جاهزاً للاستثمار.

ويبدو أن الوزارة تعول كثيراً على تصديق عقود تنفيذ البنى التحتية لكل من المنطقة الحرفية بالحواش بمحافظة حمص، والمنطقة الصناعية بالحلس بمحافظة القنيطرة، والمنطقة الصناعية في الحفة بمحافظة اللاذقية.

ويتم العمل على إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة في كل من  (أشرفية صحنايا- خربة الشياب- حران العواميد) لاستيعاب المتضررين الذين سيتم نقلهم من منطقة القدم والمناطق الأخرى في دمشق وريفها، بالإضافة للتنسيق مع غرفة صناعة دمشق وريفها من أجل استيعاب المنشآت الصناعية والحرفية بالقابون في المدينة الصناعية بعدرا، ومنح المستفيدين تسهيلات ومزايا مالية وقروضاً مصرفية.

وضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019 تم لحظ مبلغ قدره /2,5/ مليار ليرة للمساهمة في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية، وبالنسبة لتطور العمل في المناطق الصناعية والحرفية لتاريخه فقد بلغت عدد المناطق الصناعية /116/ منطقة، والمساهمات المقدمة لتلك المناطق بلغت /16763/ مليون ليرة، كما بلغت مساحة المناطق الصناعية /6051/ هكتاراً، وعدد المقاسم الصناعية /45358/ مقسماً، ووفرت فرص عمل إجمالية /206870/ فرصة عمل، وبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لتاريخه /240/ مليار ليرة.