عدوى السترات الصفراء تنتقل إلى روما

ترجمة: لمى عجاج
عن موقع “إس بي إس نيوز” 16/12/2018
احتشد آلاف المتظاهرين في روما، وارتدى البعض منهم السترات الصفراء على غرار ما حصل في فرنسا ليحتجوا على سياسات الحكومة فيما يتعلق بالحدّ من استقبال المهاجرين. تجمّع الآلاف يوم السبت الفائت في العاصمة روما تنديداً بالقانون الجائر الذي أصدرته الحكومة الإيطالية للحدّ من الهجرة والذي يسمح لها بعدم استقبال المهاجرين الوافدين حديثاً، ولوّحوا بأعلام كُتب عليها شعارات مثل “استيقظوا” “دافعوا عن حقوقكم”، في إشارة إلى أغنية “بوب مارلي”.
إن هذا القانون الجديد سوف يزيد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يملكون الأوراق الرسمية، مما سوف يضطرهم إلى التخفي والتَّحرك بسريّة، وهذا ما صرّح به المتظاهر كون بوهيما لوكالة “فرانس برس”، وهو مهاجر قَدِم من ساحل العاج. متظاهر آخر من بالريمو يُدعى توني سكاردامغليا قال: “لازلنا نواجه المزيد من الصعوبات والعوائق، مضيفاً بأن الإجراءات الأمنية التي اتُخِذت في الشهر الفائت للحدّ من استقبال المهاجرين سوف تزيد من حدة المشكلة”.
المتظاهرون في شوارع روما يعتبرون أن القوانين الجديدة سوف تُمكّن الحكومة الإيطالية من عدم استقبال المهاجرين، بعد أن أصدرت وكالة حماية البيئة قراراً تم تَبَنيه من البرلمان ينصّ على الحدّ من تصاريح الإقامة في إيطاليا، والتي أصبحت البوابة الرئيسيّة التي يستطيع من خلالها المهاجرون عبور البحر المتوسط. فمنذ أن تولت الحكومة الائتلافية الشعبويّة السُّلطة في إيطاليا في نيسان عام 2018، التي تضمّ الائتلاف اليميني المُتطرف والحركة المناهضة للنجوم الخمس ويترأسها وزير الدّاخلية ماتيو سالفيني، زادت شعبيتها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنَّ شعبية الحكومة زادت من سبعة عشر إلى ثلاثين في المائة منذ أن فازت في الانتخابات.
ففي البداية تُلقى على عاتقها مسؤولية آلاف الأرواح التي أُزهِقت غرقاً في البحر، ومُؤخراً قامت بإغلاق الموانئ بوجه السفن المحمّلة بالنّاجين من المهاجرين. واليوم بالترافق مع إصدار سالفيني لهذا القرار الذي ينصّ في بيانه على إلغاء الحماية الإنسانية، يواصل المتظاهرون تظاهُراتهم وذلك لازدياد عدد المهاجرين المجبرين على الاختباء!.
إنّ هذا القرار لم ينهِ سنتين من الحماية الإنسانية فحسب، بل إنه ألغى أيضاً تصاريح الإقامة، وأدى إلى انخفاض نسبة اللُّجوء وذلك وفقاً للقانون الإيطالي وليس بحسب القانون الدُّولي، فبعد أن حصل خمسةٌ وعشرون بالمائة من طالبي اللُّجوء على تصاريح الإقامة في السنة الماضية، فإنّها اليوم ستمنحها للحالات الأكثر أولويّة كالحالات التي حصلت على اللُّجوء لمدّة عام أو لمدة ستة أشهر أو في حالات الكوارث الطّبيعية التي تحصل في البلد الأصلي للمُهاجر.
كما هدّدت إيطاليا بعرقلة الإجراءات الجديدة التي سيتخذُها الاتحاد الأوروبي في قمة الهجرة بشكلٍ سريعٍ لمُواجهة الخطر الحاصل من استقبال طالبي اللُّجوء. وصرّح مجلس اللَّاجئين الإيطالي بأنه قلق للغاية بشأن القانون الجديد، كما أنّ وكالة الأُمم المتّحدة للّاجئين صرّحت أيضاً بأنها لن تقدم الضّمانات الكافية لطالبي اللّجوء، وبشكلٍ خاص الذين لم يحصلوا على الحصانة أو من لديهم صعوبات معيّنة كضحايا سوء المعاملة أو التعذيب، ففي هذه السّنة وصل نحو اثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية، ولا يُشكّل هذا العدد شيئاً إذا ما قارنّاه بالأعداد التي سُجّلت في عام 2017 والتي زادت عن ثمانين بالمائة.