المصــــرف العقـــــاري بانتظـــــار قـــــرار رفـــــع رأس مالـــــه الثابــــــت

دمشق – فاتن شنان
أفقدت الأزمة وتداعياتها المصارف العامة قدرتها على مواكبة وتلبية متطلبات المشاريع الاقتصادية والاستثمارية لجهة التمويل اللازم لقيام هذه المشاريع، ولاسيما أن القرارات المطبقة قيدت المصارف بعدم التمويل بأكثر من 25% من رأس مال المصرف لمقترض واحد، وبالتالي فإن المصرف العقاري وضمن رأس ماله الثابت الحالي والذي يبلغ 10 مليارات ليرة سورية لا يستطيع إقراض سوى 300 مليون ليرة للقرض الواحد للمشاريع الاستثمارية، مع العلم بأن سقف القرض الاستثماري يبلغ 500 مليون ليرة، وبناء عليه بين مدير عام المصرف الدكتور مدين علي أن المصرف العقاري وبمشاركة وزارة المالية تقدم بطلب لرفع رأس المال الثابت من 10 مليارات إلى 20 مليار ليرة ليتسنى له تقديم سقف قروض أعلى، منوهاً إلى أن القرار لازال قيد الدراسة في الوزارة، وأكد أن القرار في طريقه إلى الصدور خلال فترة قصيرة، وسيتبعه إجراءات هامة من شأنها رفع قدرة المصرف على منح التمويل اللازم لهذه المشاريع برؤوس أموال كبيرة، واعتبر علي أن هذا القرار سيزيد من قدرة المصرف على استثمار الأموال المودعة لديه في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة، ويمنحه فرصة المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً إدراك المصرف لمتطلبات المرحلة واحتياجها إلى كتل نقدية كبيرة للاستثمار لتمويل المشاريع وتأمين العقارات، ولاسيما أن ملف القروض المتعثرة بالإضافة إلى التضخم الحاصل الذي دفع بالأسعار إلى حدود مرتفعة، ساهما في انخفاض قيمة القروض الممنوحة من المصرف.