إصــلاح مخبـــر الـ DNA وإجـــراء داتـــا وطنيـــة لتســـهيل عمليـــة الاســــتعراف هـــواجــس مــــن تلاشـــي الطـــب الشـــرعي و55 طبيبـــاً فقـــط كشــفوا عــن 40 ألــف جثــة مدنيـــة

دمشق – حياة عيسى
يقوم الطب الشرعي بدور القاضي لكشف الحقيقة، مع افتقاده للحصانة القانونية في عمله الذي يتطلب تفعيل المادة التي تعتبر الطبيب الشرعي مساعد النائب العام أثناء تأديته لمهامه، بالتزامن مع ضرورة تصنيف عمل الطب الشرعي ضمن الأعمال الخطرة التي لم يتم الحصول على امتيازاتها، علماً أنه من أخطر أنواع الاختصاصات الطبية.
وأبدى مدير الهيئة العامة للطب الشرعي بدمشق الدكتور زاهر حجو تخوفه من تلاشي الاختصاص أو انعدامه في السنوات القادمة بالرغم من الحاجة الماسة له نتيجة عدم وجود رغبة في الاختصاص من طلاب الطب، بالتزامن مع وجود نقص كبير بعدد الأطباء الشرعيين الذي لم يتجاوز عددهم في سورية الـ/55/ طبيباً، والمرحلة القادمة تشهد حاجة كبيرة للاختصاص الشرعي، بوجود العديد من المقابر الجماعية التي تحتاج للكشف عن هويات ضحاياها، وتحتاج لإمكانات هائلة وكادر كبير للكشف عنها، مشيراً إلى أن هناك تقصيراً كبيراً تجاه “الطب الشرعي” كونه من الاختصاصات المنسية قبل الأزمة.
وأشار حجو لـ”البعث” إلى سعي الهيئة لتأمين كافة مستلزمات الطب الشرعي وتجهيز مراكزه، وإجراء ربط مركزي معها، وتجهيز المشارح خلال العام القادم حيث سيتم ترميم مشرحة المشفى الوطني بحماة، ومبنيي الطب الشرعي للأحياء بدمشق وحلب وذلك من خلال التنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولية ولاسيما أنهم الآن بصدد إجراء الدراسات الفنية للانطلاق بعملية الترميم والتجهيز لإنشاء مركز نموذجي “للاستعراف”، يتضمن مركزاً لتصنيع الوجه، ومخبراً تشريحياً مرضياً، ومخبر كيمياء متطوراً؛ لتكون كافة حالات الاستعراف محصورة بالهيئة العامة للطب الشرعي وتحت إشرافها لإجراء داتا وطنية موحدة لتسهيل عملية الاستعراف، وتشكيل لجنة هدفها توحيد عمل مخابر الـ DNA في البلد، إضافة إلى التوجه لدعم اختصاص “طب الأسنان الشرعي” ودعمه، لاسيما بوجود فريق يعتبر نظرة مستقبلية مشرقة للاستعراف على الجثث من خلال البصمة الفكية للأسنان، بالتزامن مع إصلاح مخبر الـ DNA بعد توقف دام حوالي الـ10 سنوات بجهود وطنية من خلال التعاون مع إدارة الأمن الجنائي، ويعتبر جاهزاً للانطلاق بالعمل ريثما تصل المواد اللازمة للانطلاق الفعلي بالعمل، كما تم استدراج عروض لإطلاق “مخبر السموم” وتفعيله خلال الأشهر الثلاثة القادمة، في وقت سيتم إطلاق مركز “استعراف” بمنطقة الزاهرة الجديدة، وهو بصدد الدراسة الفنية ليتم فصله عن العيادات الخارجية وإطلاقه قبل نهاية 2019 بعد دعمه بفرق خبيرة مختصة ومتدربة، لاسيما أنه تم إرسال فرق إلى الصومال وإيطاليا وقبرص للتدريب على الاستعراف على الرفات لتكون جاهزة للتعامل من لحظة انتشال الجثة حتى وصولها للمخبر، إضافة إلى إعداد دراسة لتحسين الوضع المادي للطبيب الشرعي، مع مشروع مرسوم “طابع الطب الشرعي”.
وأوضح مدير الهيئة أن عمل “الطب الشرعي ” يقتصر على القطاع المدني مع إمكانية مؤازرة القطاع العسكري في حال الحاجة للمساهمة بكشف الحقيقة والتصدي لتزويرها، حيث تم الكشف عن حوالي 40 ألف جثة شهيد مدني سقطوا نتيجة القذائف والقنص والإعدامات الميدانية التي قامت بها العصابات المسلحة، كما تم فحص أكثر من 100 ألف مصاب وكشف جرائم كثيرة للحالات الحربية الناجمة عن الإرهاب، وكافة الحالات الأخرى الموكلة على عاتق الطب الشرعي كحالات حوادث السير وجرائم القتل وحالات الاغتصاب والطب النفسي، والعمل على أتمتة عمل كل الطلبات الشرعية وربطها بشكل مركزي مع الهيئة العامة لتحليل المعطيات.
والجدير ذكره أن الطب الشرعي يعطي معلومات إجمالية عن الحوادث وأماكن الخطورة وكيفية الوقاية، وتقديم معلومات عن أسباب الوفاة بشكل دقيق؛ لذلك لابد من تخليصه من وسمة تسميته بـ “طب الأموات” ولاسيما أن عمله يقدر بنسبة 80% مع الأحياء، و20% فقط مع الجثث والأموات.