بيع فندق ومحطة كهرباء في المغرب لخفض العجز

يخطط المغرب لبيع فندق «لا مامونيا» من فئة 5 نجوم في مراكش، ومحطة كهرباء «تهدارت»، في إطار خطة للخصخصة لكبح العجز في موازنة عام 2019، وذلك وفقاً لما أعلنه الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخليفي، والذي أكد أن الحكومة وافقت على مسودة قانون يسمح ببيع الشركتين. وتهدف مسودة موازنة عام 2019 جمع ما بين 5 بلايين درهم و6 بلايين (ما بين 527 مليون دولار و633 مليوناً) من بيع أصول مملوكة للدولة لخفض العجز إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من 3.8% متوقعة خلال العام الحالي. وفندق «لا مامونيا» مملوك بنسبة 60% لـ «المكتب الوطني للسكك الحديد»، بينما يملك صندوق حكومي ومجلس مدينة مراكش النسبة المتبقية مناصفة. أما محطة كهرباء «تهدارت»، التي تبلغ قدرتها 384 ميغاوات وتقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب طنجة، فمملوكة بنسبة 48 في المئة لـ«المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب». ولم يذكر الخليفي حجم الأموال التي تتوقع الحكومة جمعها من البيع، في حين أوردت صحيفة «لكونومست» أن الحكومة قد تجمع 3 بلايين درهم من بيع الفندق. ولم توافق الحكومة على بيع بضع شركات عامة أخرى، من بينها «بنك القرض العقاري والسياحي»، أحد أفضل المصارف في المغرب، لكنها لم تستبعد بيع حصتها البالغة 30% في «اتصالات المغرب».
وقال الخليفي: إن «الحكومة ستعيد هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفتح مزيداً منها أمام المستثمرين من القطاع الخاص». ويحتاج المغرب إلى زيادة الإيرادات لتمويل إنفاق إضافي حجمه 27 بليون درهم على التعليم والصحة وتوظيف الشباب، كما يحتاج إلى تغطية فاتورة ضخمة لدعم الغاز المنزلي والسكر والقمح، التي ستكلف الحكومة 18 بليون درهم عام 2019. وتهدف الحكومة إلى جمع بليوني درهم عامي 2019 و2020 من ضريبة للتضامن، نسبتها 2.5% على صافي أرباح الشركات التي تزيد أرباحها الصافية السنوية على 40 مليون درهم، كما تسعى إلى جمع 1.2 بليون درهم عام 2019 عبر زيادة ضريبة التبغ. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات ستساعدها في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط وقاية وسيولة نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنها ستصدر سندات دولية العام المقبل، من دون تحديد حجم الإصدار. وتتوقع مسودة الموازنة 3.2% نمواً عام 2019، مقارنة بـ3.6% متوقعة خلال العام الحالي، بينما سيبلغ التضخم أقل من 2%.