رؤية متكاملة لأرواد.. إدارة رديفة بمثابة “ضابط ارتباط” هــل تتضافـــر الجهـــود لتحويــل الحلـــم الســـياحي إلــى حقيقــة تليــق بالجزيــرة الســاحلية؟
طرطوس- لؤي تفاحة
كثيرة هي الندوات والاجتماعات وكذلك المراسلات التي لم تثمر طوال عقود ماضية لجعل أرواد المأهولة منذ آلاف السنين جزيرة سياحية بكل ما للكلمة من معنى، تحقق غايات الجذب والتوظيف الاقتصادي على مساحة تزيد على عشرين هكتاراً وسط البحر.
واليوم كما السابق يبدو أن وزارة السياحة معنية بالدرجة الأولى بأن تشحذ الهمم لتحويل هذه الورش والاجتماعات والمراسلات إلى نتائج ملموسة وحقائق تتكفل بإسعاف الجزيرة التي طالها الإهمال والتقصير طوال عقود حتى باتت الصور المحزنة عن معاناة القاطنين العنوان الأبرز لمجمل الصور الملتقطة..!
لنقل إن ثمة رؤية متكاملة وضعتها وزارة السياحة استدعت مناقشة كافة الاستعدادات والتوجهات الوصائية من قبل السلطة المحلية في المحافظة، ومنها مناقشة سبل ترجمة قرارات المجلس الأعلى للسياحة رقم \189\ المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وضمان إنجاز التطوير اللازم للجزيرة وإطلاق المشاريع التنموية فيها، وكذلك كتاب وزير السياحة رقم \4978\ المتضمن ما بينته الدراسة الخاصة بالجزيرة بأنه تتم تغذيتها حالياً بالكهرباء عن طريق كبل بحري قادم من طرطوس، وقتها طلب المحافظ بضرورة وضع دفاتر شروط فنية وجداول تحليل الأسعار وكشوف تقديرية بالكلف، وباعتبار أن قرارات المجلس الأعلى ملزمة تم مخاطبة وزارة الكهرباء تنفيذ ما ورد في كتاب “السياحة” ودمج المشروع ضمن مشاريع طرطوس، والتعاقد مع جهة دارسة وتخصيص المحافظة بمبالغ مالية لإجراء الدراسة، وتزويد المحافظة بالإضبارة التنفيذية لهذه الأعمال في حال وجودها لدى وزارة السياحة، كذلك مناقشة كتاب وزير السياحة المتضمن ما بينته الدراسة الخاصة بالجزيرة حول وجود خط فني قائم في انصباب المياه في الشبكة القائمة من قساطل بأقطار كبيرة؛ ولذلك فإن المطلوب تخصيص موقع في أقصى الجهة الشمالية من الجزيرة لإقامة محطة معالجة، وتخصيص هنكار لاستقبال وضغط وتغليف القمامة من أجل ترحيلها إلى المطامر الصحية في المحافظة عبر المراكب، إضافة لتخصيص موقع لمحطة وقود لتزويد البلدة والمراكب بالمحروقات اللازمة وإمكانية منح رخصة لأحد المواطنين.
ولا يمكن إغفال وجود دراسة حول مجمع سكني يقع في الجهة الشمالية الغربية من الجزيرة في ظل التخطيط لإشادة فندق تراثي بثلاث نجوم، ومتحف للشمع وسوق المهن اليدوية ومول تجاري ومركز ثقافي، لذلك يرى الجميع أن المطلوب من جميع الجهات التعاون لتحديد المتطلبات الإدارية والمادية لإعداد الموقع وتهيئته، حيث تم تكليف مستشارين لدراسة تنفيذية أولية لإنجاز العمل؛ لأن المشروع يحتاج إلى إدارة متفرغة. مع ضرورة توسيع الميناء وإنشاء موانئ جديدة من الجهة الشرقية القليلة الأعماق والآمنة.
نظراً للمكانة التي يجب أن تحتلها الجزيرة، وكذلك بغية بلورة كل هذه الرؤية المتكاملة لها إلى خطط للعمل كان التوجه نحو إحداث إدارة رديفة للبلدية تكون بمثابة “ضابط ارتباط” مع كافة المؤسسات والجهات المسؤولة بهدف التنسيق ومعالجة كافة المشاكل والصعوبات التي تحدث من هنا أو هناك، مع العمل على وضع الآليات اللازمة لانطلاقة المشروع “الحلم” بشرط أن تكون الإدارة الرديفة مكملة ومساعدة لعمل بلدية أرواد وليست بديلاً عنها بحسب كلام المحافظ.
ويلفت رئيس البلدية علي نجم إلى الجهوزية التامة من قبل مجلس البلدية للتعاون والسير قدماً نحو التطبيق بهدف خلق تنمية مستدامة للجزيرة لا تقتصر على البنية التحتية، وإنما تتعداها لتفعيل النشاط البشري والسياحي.
بالعموم من حقنا أن نحلم مع “السياحة” بأن تكون جزيرتنا لؤلؤة الساحل الشرقي لبحرنا المتوسط، ولاسيما أن الجزر المتشاطئة على ضفته المقابلة ليست بأحسن حالاً بالإمكانات الطبيعية والبشرية، وحتى الخبرات الفنية التي تجعل من أرواد كذلك، وإذا كانت العقود الماضية هي عقوداً عجافاً بحق أرواد فهذا لا يبرر المضي قدماً بهذا الطريق، ومن هنا تأتي الحاجة ماسة لتضافر كافة المؤسسات، وكذلك إشراك المجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية للاستثمار الناجع في جزيرة تملك محفزات الاستثمار وعائداته.
