الكونغرس يتحدّى ترامب ويضيّق الخناق على النظام السعودي

بعيد أيام من تبني مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قرار يحمّل ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول مطلع الشهر قبل الماضي، وتبنيه بالأغلبية مشروع قرار آخر يتحدّى فيه ترامب، ويدعو إدارته لوقف كل الدعم العسكري لعمليات التحالف الذي يقوده النظام السعودي في اليمن، قدّم أعضاء في الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مسودة قانون تضمن عدم السماح للنظام السعودي باستخدام التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية.

وقال السيناتور الديمقراطي، إدوارد ماركي: “إن هذا التشريع سيضمن أن نجري مراجعات أساسية لضمان ألا يصل الأمر أبداً بالسعودية إلى أن تستخدم التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية، وأن يكون الرأي الأخير بيد الكونغرس!”.

وقدّم ماركي مسودة التشريع، مع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، كما قدّم عضوان بمجلس النواب، هما الديمقراطي براد شيرمان والجمهوري لوك ميسر، مسودة مماثلة إلى المجلس.

ويشترط التشريع المقترح، الذي يحمل اسم “لا أسلحة نووية للسعودية”، موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق بين الإدارة الأمريكية والنظام السعودي في مجال التكنولوجيا النووية.

ويأتي مشروع القانون هذا على خلفية مقتل خاشقجي، بعد أن انضم عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين في تحميل مسؤولية هذه الجريمة إلى ابن سلمان، حيث يطلب مشروع القانون من نظام بني سعود أيضاً تقديم تفاصيل بشأن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.

وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري زار السعودية هذا الشهر لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل، وقال: إنه أبلغ النظام السعودي بأن يتقيّد بمنع الانتشار النووي.

بالتوازي، أثارت تغريدة للسفارة والقنصليات الأمريكية في الرياض وجدة والظهران، تدعو لمشاهدة النتائج الإيجابية للاحتجاجات، إلى اتهامات سعودية، بالتحريض على التظاهر والفوضى.

فباللغة العربية والانكليزية، غرّد الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران، عبر تويتر، شاهدوا الفيديو: “اكتشفوا كيف يمكن أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية”، وأضاف: “تشير الأبحاث إلى أنه في الفترة ما بين العام 1900 و2006، كانت الاحتجاجات السلمية الخالية من العنف فعّالة بأكثر من ضعف فعالية الاحتجاجات العنيفة”.

ولم تسلم التغريدة، أمس، ولليوم الثاني على التوالي من اتهامات بالتحريض على التظاهر والفوضى، ودعوات بضرورة سحب التغريدة فوراً، فعلّق محمد بن عبد العزيز على التغريدة، قائلاً: “تدخل سافر في الشأن السعودي”، علماً أن وزارة داخلية النظام السعودي أكدت على منع المظاهرات والمسيرات.

وأيد الموقف الرافض ذاته، حساب مبارك آل عاتي، الموثّق، معلقاً على الموقف الأمريكي: “تغريدة خطيرة وغير مبرّرة وذات تأثير عكسي، ونطالب بسحبها ففيها تحريض على التظاهرات والغوغاء، والأنظمة المستمدة من الشريعة تمنع التجمهر والتجمعات التي تعيق الحياة العامة وتعرقل مصالح المجتمع”، حسب تعبيره؟، وأضاف: التغريدة يجب أن توجّه للداخل الأمريكي ولأصحاب السترات الصفراء في أوروبا.

وعلى الخطا ذاتها، غرّد بندر الجحدلي وبيبه العتيبي، وقالا: “هذا تحريض وغير مقبول بحكم موقع السفارة داخل الأرض السعودية، وأي تصريح منها فهو موجّه، وجميع المظاهرات التي تدعون بـأنها بدأت سلمية عند كل من تبناها، الحصيلة الآن دول مدمّرة وأمان مفقود”.

ويمنع النظام السعودي التظاهرات، وقامت قوات أمن آل سعود بقمع التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت بالمنطقة الشرقية عام 2011، والتي طالبت بالحقوق المشروعة، حيث قام نظام آل سعود باعتقال العشرات من المحتجين، وإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع باتجاههم، وتقطيع أوصال المناطق التي شهدت التظاهرات.