الممثلون آخر ضحايا أردوغان

منذ محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 بات القمع والاعتقال الذي يمارسه نظام رجب طيب أردوغان ضد كل من يعارضه خبراً أساسياً، وطال ذلك آلاف الأتراك بينهم قضاة ومحامون وصحفيون ونشطاء انحصرت التهم الموجهة إليهم في انتقاد أردوغان واتخاذ موقف معارض من نظامه القمعي، وفي مستجدات ذلك، اتهمت سلطات النظام التركي ممثلاً تركياً شهيراً بـ”إهانة” أردوغان والتحريض على شنّ انتفاضة مسلحة ضده في برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي، كما أفادت وسائل إعلام.

وبحسب شبكة “سي أن أن-تورك”، فإنّ الممثّل متين أكبينار “77 عاماً” حضر إلى مكتب المدّعي العام لاسطنبول بناءً على استدعاء لاستجوابه برفقة فنان آخر هو مجدت غيزان “75 عاماً”. ووفقاً لوسائل إعلام تركيّة، فقد فُتح التحقيق بعد أن قال الممثّل خلال برنامج بثّته قناة “هالك تي في” المعارضة الجمعة: “إنّ الديمقراطية هي الخيار الوحيد لإنقاذ تركيا من الاستقطاب والفوضى”، وأضاف: “إذا فشلنا في ذلك وعلى غرار ما حصل مع كلّ أشكال الفاشية، فإنّ الزعيم يمكن أن يُعلق رأساً على عقب أو أن يُسمَّم في زنزانة أو أن يلقى المصير نفسه الذي لقيه قادة آخرون في الماضي”، وفقاً للمصدر ذاته.

وذكرت محكمة تركية أن الرجلين سيطلق سراحهما بعد انتهاء الاستجواب، لكن سيتعين عليهما الذهاب لمركز الشرطة مرة أسبوعياً، كما سيتم منعهما من مغادرة تركيا، إضافة إلى اتهامهما بـ”إهانة الرئيس”، فإن أكبينار يواجه تهمة “التحريض على انتفاضة مسلحة ضد الحكومة”، وفق ما ذكرت صحيفة “حرييت” نقلاً عن المدعي العام في إسطنبول.

وفتح القضاء التحقيق في تصريح الممثّلين بعد أن قال أردوغان في خطاب الأحد: “إنّه يجب أن يحاسبا على التصريحات التي صدرت على الهواء”، متابعاً: “لا يمكننا تركهما بدون أن نرد، سيدفعان الثمن على تصريحاتهما”.

في غضون ذلك مثل مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في تركيا الكاتب الصحفي حسني محلي من جديد أمس أمام محكمة تابعة للنظام التركي في إسطنبول بتهمة “الإساءة” للنظام التركي ورئيسه أردوغان بحسب زعم القضاء التابع لهذا النظام.

وجاء مثول محلي بعد تصريحه إن تركيا ومعها السعودية ودول الخليج والدول الإمبريالية كانت السبب في قتل الشعب السوري والعراقي واليمني والليبي خلال برنامج يعده ويقدمه مع الصحفية عائشة نور أرسلان على قناة الشعب التركية في الـ13 من تشرين الثاني عام 2015. وقال محلي خلال المحاكمة: إنه صحفي والدستور يضمن له حق انتقاد سياسات الحكومة مضيفاً: إن السنوات السبع الماضية أثبتت أن هذه الانتقادات صحيحة وفي مكانها. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الـ16 من نيسان المقبل.