محاضرات تخصصية ومقررات خاصة على الشبكة شروط ومعايير جديدة للانتساب إلى “المعهد العالي للقضاء” وإلغاء التدخل الشخصي

دمشق- فداء شاهين
تدرس وزارة العدل تطبيق شروط ومعايير جديدة للانتساب إلى المعهد العالي للقضاء بهدف التأكد من الجدارة والكفاءة في عملية انتقاء المتقدمين إلى المسابقة. ولا يقتصر دور المعهد على إعداد القضاة بل يقوم بحسب ما أوضحه عميد المعهد العالي للقضاء القاضي المستشار محمد الخطيب بعملية التدريب المستمر للقضاة الذين هم على رأس عملهم عبر ” ندوات، ودورات…”، إضافة إلى إعداد محامي الدولة وإقامة دورات للخبراء مع إمكانية تطوير فئات أخرى مثل قضاة العقاريين في المستقبل.
وبين الخطيب لـ”البعث” أن هدف المعهد الذي أسس عام 2000 إعداد وتأهيل القضاة ليكونوا قضاة نيابة وحكم من خلال الخطة الدراسية التي تمتد لعامين يتناول فيها الطالب مجمل العلوم القانونية وبعدها يتم تسميته قاض، علماً أنه تم تعديل القانون عام 2013 وسمي المعهد العالي للقضاء.
من جانبه أشار نائب عميد المعهد للشؤون العلمية القاضي الدكتور عمار مرشحة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أقر بوضع شروط ومعايير جديدة للانتساب إلى المعهد العالي للقضاء بحيث يكون لها دورة تحضيرية مدتها ثلاثة أشهر وبعدها يتم انتقاء الأشخاص الذين يتقدمون إلى امتحان الكتابة ومن ثم الشفهي بهدف التأكد من جدارة و كفاءة الشخص، علماً أنه سيكون للدورة التحضيرية مواد ولجان ومدرسون مختصون حتى يتم انتقاء المتقدمين إلى امتحان الكتابة وبموجب اختبارات مؤتمتة لا يوجد تدخل شخصي، كما أن شروط الدورة التحضيرية مثل الشروط الأساسية للانتساب أما استثناء شرط العمر فتعديله يتوجب مرسوما.
ولفت مرشحة إلى أن الطلاب الذين يدخلون إلى المعهد العالي للقضاء من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها كل سنتين تتضمن امتحان الكتابة والشفهي من حملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها، وقد يكون من عمر 28 سنة وحتى 36 عاماً من يحمل إجازة في الحقوق، أما من يحمل الماجستير أو الدكتوراه، فالعمر 38 ضمن المرسوم التشريعي، وفي حال كان المتقدم موظفا، فيحتاج موافقة الجهة العامة التي يعمل بها وتبلغ مدة الدراسة في المعهد سنتين يتم الإعلان عن المسابقة قبل انتهاء مدة الدراسة و قبل تخرج الدورة الموجودة في المعهد بمدة عام ويرتبط تحديد العدد بالحاجة الفعلية والملاكات العددية، فالعدد الحالي 73 طالبا، أما الدورة الماضية بلغ عددها 112 طالبا.
وأوضح مرشحة أنه تم إتباع خطة تطويرية في المعهد وأصبحت هناك محاضرات تخصصية مسجلة على الانترنت على موقع وصفحة المعهد وباستطاعة أي قاض في سورية متابعتها، كما سيكون هناك مناهج علمية “مقررات” كونها غير موجودة حالياً على أن يتم تطبيقها هذا العام بحيث يكون هناك مقررات خاصة بالمعهد كما تم إدخال مواد جديدة لم تكن تدرس سابقاً مثل قانون الجريمة المعلوماتية وجرائم الاتصالات، وأصول صياغة التشريعات، والتشريعات المصرفية، علماً أن لدى المعهد سكن داخلي للطلبة في الطابق الثاني من الوزارة ولكن بسبب ترميم القصر العدلي بدمشق تم شغل غرف السكن وبمجرد الانتهاء من الترميم سيعود الطلاب إلى سكنهم في ظل سعي الوزارة لتأمين السكن للطلبة. والمعهد هيئة مستقلة ترتبط بوزير العدل.
ويسعى المعهد بحسب مرشحة لتأمين كافة أنواع التعاون مع الدول الصديقة بما يخدم تطوير المعهد في وقت أقام المعهد عدة ورشات عمل مع مراكز خاصة في التحكيم ومع كلية الإعلام بهدف رفد القاضي بمهارات التواصل الإعلامي ولغة الجسد ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك الهيئة العليا للبحث العلمي، كما يكلف الطالب بحلقات بحث لكل مادة ويوجد برنامج حضور وفي نهاية السنة الأولى يوجد امتحان كتابي وكذلك امتحان آخر في السنة الثانية.