“الوضع القانوني للقدس وفق القرارات الدولية” في محاضرة

دمشق- سنان حسن:

سلّطت المحاضرة، التي نظمتها مؤسسة القدس الدولية سورية أمس بعنوان “الوضع القانوني للقدس وفق القرارات الدولية” بمكتبة الأسد الوطنية في دمشق، على الجوانب القانونية التي أصدرتها المنظمات والمؤسسات التابعة عن الأمم المتحدة لحماية القدس المحتلة من ممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني، والتغاضي المفضوح عن عدم شرعية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.
وفصّل المحامي نعيم أقبيق في الوضع القانوني لمدينة القدس، كاشفاً الجوانب الغامضة، وهل يمكن اللجوء إلى القسم القضائي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها؟، مبيناً أن أبرز نصّ قانوني فيما يتعلق بالقدس المحتلة، إلى جانب القرار 242، هو القرار 478، فعملية دمج القدس الغربية التي احتلت عام 1948 مع القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 بموجب قرار التقسيم رقم 181 باطل لأنه وضع القدس المحتلة بالكامل تحت الوصاية الدولية، ليأتي القرار 478  والذي حظر على الدول نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس واعتبره لا يحمل أي صفة قانونية من أي جهة صدر عنها، مضيفاً: نحن اليوم بأمس الحاجة لدراسة هذا القرار والبحث عن السبل والآليات كيف نستطيع أن نطبّق هذا القرار إلى جانب المقاومة الذي هو أساس في استعادة حقوقنا.
وأوضح المحاضر أقبيق أنه عند إعلان ترامب عن قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة كان يجب اللجوء إلى الجمعية العامة لإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية لأخذ فتوى، طبعاً مختلفة عن الفتوى بخصوص جدار الفصل العنصري، مضيفاً: تصدر الفتوى خلال فترة قصيرة جداً، ومن ثم اللجوء إلى القضاء الاتحادي الأمريكي بالذات، وطلب وقف تنفيذ قرار ترامب استناداً لفتوى محكمة العدل الدولية، لأن الدستور الأمريكي يعلي القانون الدولي على القانون الاتحادي، وبالتالي الخطأ كان بعدم اللجوء إلى الجانب القضائي الدولي، ورأى أنه على جميع دول العالم الانصياع للقانون الدولي، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتمرد عليه وتحاول رسم ملامحه بشكل مختلف، داعياً إلى إعداد دراسات قانونية موسّعة حول الوضع القانوني للقدس لأنه موضوع دقيق ويشكّل أحد أركان القضية الفلسطينية.
بدوره بيّن مدير عام مؤسسة القدس الدولية الدكتور خلف المفتاح أن قضية فلسطين قضية حق والمقاربة القانونية الحقوقية لها أمر لا بد منه لإبراز الجانب القانوني في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي والتركيز في نفس الوقت على مواصلة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.
وفي تصريح، قال مصطفى ميرو رئيس اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة: من مفيد أن نثقّف الأجيال بالقرارات الدولية، ولكن يجب ألا نعوّل عليها أية أمال لأن “إسرائيل” قامت على  شرعية القوة وليس على الشرعية الدولية، مؤكداً أن الزام العدو الصهيوني بالقانون الدولي بما يخص قضية القدس المحتلة والقضية الفلسطينية عموما يتطلّب التمسّك بالمقاومة كخيار في مواجهة هذا العدو، وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.