من حق المواطن..!

من المريب حقاً تردّي مستوى المنظومة الكهربائية، المتزامن مع أزمة غاز غير مفهومة ولا مبرّرة حتى اللحظة!!.
فمن المفترض ألا يشهد المواطن هذه المعاناة المزدوجة مع حالة الانفراج الأمني الملحوظة على البلاد، بالتوازي مع دخول عدة آبار غاز بالخدمة!.
حالٌ تشي بأن كلاً من وزارتي الكهرباء والنفط تراهنان على مدى تحمّل المواطن لتدهور واقع الخدمات المقدّمة له، والمترافق مع زيادة ضغوط الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار الذي لم تحرك الحكومة ساكناً تجاهها!.
أوليس من حق المواطن على الحكومة ووزاراتها تأمين ولو حدّ أدنى من الخدمات؟.
لقد أضحى المواطن خارج تغطية الخدمات الحكومية التي نكاد نجزم بتأمينها على أكمل وجه لمفاصلها الرئيسيين “وزراء– مدراء عامين وربما مركزيين أيضاً”!!.
والأدهى أن كلّ الوزارات تُحمّل المواطن المسؤولية لدى وجود أي تقصير بخدماتها، فوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتبر المواطن هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار وعمليات الغش كونه لم يبلغ عنها، وسرعان ما تتحدث وزارة الكهرباء عن “سرقات ضعاف النفوس” عند أي نقد يوجّه لها، ووزارة النفط تعوّل على وعي المواطن في الاكتفاء بأسطوانة غاز واحدة تفادياً لحدوث أزمة غاز… إلخ!!.
للأسف ثمّة هوة واسعة بين المواطن والمسؤول، وتبيّن أن نزول الأخير إلى الشارع للوقوف على احتياجات الأول لا يتعدى –غالباً- الاستعراض الإعلامي، بدليل عدم معالجة أسباب هذه الهوة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه لا فضل لأية وزارة خدمية في تأمين خدمتها للمواطن والتغني بذلك أمام كاميرات الإعلام، فهذا بالنهاية من صلب عملها خاصة في مرحلة الانفراج الأمني، ربما كان يصحُّ ذلك بأحلك الظروف الأمنية للأزمة نظراً لاستثنائية تلك الظروف، أما الآن فلا عذر يُقبل، ومطالب المواطن بهذا الاتجاه محقة تماماً.
ففي ظل واقع معيشي ضاغط ناجم عن التضخم وما نتج عنه من تآكل للقوة الشرائية، لم يعد يُقبل الاستهتار الواضح بالشأن الخدمي عموماً كـ”التسيب بترحيل النفايات ولاسيما في الريف، وتدني مستوى النقل الداخلي”، وتدهور واقع المنظومة الكهربائية والاختناقات التي تحصل بين الفينة والأخرى لمادتي الغاز والمازوت خصوصاً، فالمواطن بات أحوج ما يكون لمتنفس لضيق عيشه لا لضغوط خدمية تؤرقه أكثر!.
حسن النابلسي