عروض استثمارية روسية صينية تنفخ الروح في ملف الأوتسترادات المأجورة “مبادرة الحزام والطريق” الجائزة الكبرى لشبكة النقل السورية وربط دولي وصولاً إلى الصين

دمشق – ميس خليل

على وقع استعادة سورية لدورها كعقدة وصل استراتيجية في المنطقة تربط الشرق بالغرب، وأهم “أعمدة” طريق الحرير الجديد، حسمت وزارة النقل قرارها في إعادة “نفخ الروح” في ملف الأوتسترادات المأجورة التي لطالما كثرت الوعود بشأنها، ولعل أولى بوادر هذه الانطلاقة الجديدة تقديم الأصدقاء الروس والصينيين عروضهم الاستثمارية للإقلاع بهذه المشاريع الحيوية، هذا ما كشفه وزير النقل علي حمود في تصريح خاص “للبعث”، عارضاً أبرز المشاريع التي سيتم العمل عليها، وهي محور شمال جنوب وشمال غرب والتي سيتم تنفيذها وفق مبدأ الـ bot، أي تقوم الشركات التي سترسى عليها العروض ببناء الطريق وتشغليه، ومن ثم إعادته إلى الدولة السورية بعد فترة يتفق عليها هذا من ناحية الطرق، أما في مجال الربط السككي فهو يتطلب -حسب حمود-  خطوطاً سككية جديدة تربطنا مع الدول المجاورة، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة لإنشاء مرفأ في طرطوس وخط سكك حديدي من طرطوس للعراق، ومن العراق ليصل إلى الصين و”عين” الأصدقاء في الصين لتنفيذ المشروع، مؤكداً أن طريق الحرير بمسماه الجديد “مبادرة الحزام والطريق” سيكون الجائزة الكبرى لشبكة النقل السورية “الطرقية والسككية”.

وبين الوزير حمود أن الوزارة كرست في ميزانية عام 2019 والبالغة 44 ملياراًَ و762 جزءاً هاماً لإعادة تأهيل كافة الطرق والسكك  الحديدية، أبرزها الخط الحديدي من دمشق – حمص – حلب، والحفاظ عليها، كما سيكون الجزء الأكبر من الموازنة مخصصاً لدعم شبكة الطرق المركزية، وإعادة تأهيل الجسور والعبارات التي تم تفجيرها، والانطلاق بوصلات طرقية جديدة، وإنجاز التقاطعات على مستويات متعددة للتخفيف من الحوادث المرورية التي كانت تحصل في بعض المواقع وتم تسميتها بالنقاط السوداء، إضافة للربط بين المحافظات للتخفيف من أزمة المواصلات وتسهيل نقل الركاب والبضائع وتعزيز وسائل الأمان.

حمود تحدث أيضاً عن القرار الهام الذي اتخذته الوزارة فيما يتعلق بمعبر نصيب الحدودي عبر رفع الأسعار للعبور عبره والتمييز بين العبور من المنافذ البرية والمرافئ البحرية لإعطاء ميزة للبحرية وتشجيع التشغيل فيها، مشيراً إلى أن عدد المركبات التي دخلت إلى سورية عبر المعبر منذ 15/ 10 ولغاية 19/ 11 بلغ 37 ألف مركبة، منها 2269 شاحنة.

أما بالنسبة للقطاع السككي محلياً فقد تعرض لتخريب ممنهج وخطير؛ فمن أصل2400كم  مسافة سككية موجودة في سورية بقي  منها600 كم وتم تعطيل 1800كم، وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن هناك سعياً لإعادة صيانة هذه السكك بكافة الإمكانات، والتركيز حالياً منصب على صيانة الخط الحديدي من حمص إلى دمشق الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة نقل البضائع من المرافئ السورية إلى دمشق ونقل الحبوب والمحروقات والبترول إلى محطة تشرين الحرارية، وكذلك نقل البضائع إلى مدينة عدرا العمالية.

كما تناول وزير النقل المشروع العملاق لنقل الإحضارات من حسياء في حمص إلى كل مواقع سورية عبر القطار، والذي سيوفر أموالاً طائلة، فالبحصة الموجودة في حسياء هي أفضل أنواع البحص في سورية، وتشربها هو الأقل مما يعطي متانة كبيرة للبناء المنفذ، وعليه فإن نقل هذه المادة عبر السيارات يكلف ضعف النقل عبر القطار الأمر الذي سينعكس توفيراً على الخزينة يصل إلى نصف أجور النقل، والأهم تـأمين المادة بشكل كبير وبسرعة والحد من حوادث السير والتخفيف من تلوث البيئة، متوقعاً أن تكون ريعية هذا المشروع الضخم تعادل ضعف كلفة المشروع التي تبلغ 16 ملياراً، وسيؤدي عند إنجازه بشكل كامل إلى إنتاج سنوي 33 مليار ليرة.

أما فيما يخص المشاريع المنجزة على صعيد الوصلات الطرقية، فأشار حمود إلى وصلة شنشار، وهي أهم وصلة هامة وحيوية تم تنفيذها بتكلفة 337 مليوناً حيث يتاح من خلال الوصلة إيصال القمح مباشرة عبر القطار إلى الصومعة بدلاً من النقل بالسيارات وتخفيض التكاليف بشكل كبير؛ ما أدى للسرعة بالتفريغ للسفن وإقبال السفن على الساحل السوري، إضافة لتوفير ما يقارب مليارين و300 مليون سنوياً لوزارة النقل ووزارة التجارة الداخلية.