عشية التصويت على اتفاق “بريكست”.. تحذيرات من “اللا اتفاق”

عشية إجراء تصويت في البرلمان البريطاني من المتوقع أن تخسره، حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل “خيانة” لبريطانيا.
ومن المقرر أن يصوّت أعضاء البرلمان على اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء، بعد أن تخلّت عن خطط لإجراء تصويت في كانون الأول لعدم وجود عدد كافٍ من النواب من حزبها أو الأحزاب الأخرى لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.
ويبدو أن ماي لم تقترب على نحو يذكر من ضمان التأييد الذي تحتاج إليه، وفي نداء من أجل تأييدها وجّهته عبر صحيفة صنداي اكسبريس، قالت: “يجب على النواب ألا يخذلوا الناس الذين صوّتوا من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي”، مضيفة: “قيامهم بذلك سيكون كارثة وخيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا”.
وتابعت: “لذلك فإن رسالتي للبرلمان في مطلع الأسبوع بسيطة، وهي أن الوقت حان للتغاضي عن المناورات وفعل ما هو صواب لبلدنا”.
وواجهت تيريزا ماي الأربعاء نكسة جديدة حين صوّت البرلمان على تعديل يرغمها في حال رفض الاتفاق، على تقديم “خطة بديلة” في مهلة ثلاثة أيام، يمكن للنواب تعديلها.
وفي حال أدّى تصويت 15 كانون الثاني إلى نتيجة سلبية، أكدت حكومة ماي أنه تمّ تحديد يوم 21 كانون الثاني موعداً نهائياً لتقديم السلطة التنفيذية مشروعاً بديلاً، وليس 18 كانون الثاني، لأن البرلمان لا ينعقد يوم جمعة.
وكان وزير الخارجية جيريمي هانت قد قال يوم الجمعة: إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ربما لا يحدث على الإطلاق إذا تم رفض اتفاق ماي.
واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الجمعة، أنه يجب بذل “جهود مكثفة” لتفادي سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من الآن حتى موعد تصويت البرلمان البريطاني.
وقال يونكر في مؤتمر صحفي في بوخارست: إن “خيار عدم الاتفاق سيكون كارثة لنا ولأصدقائنا البريطانيين، ولذلك يجب بذل كل الجهود حتى الثلاثاء لتحقيق خاتمة ناجحة لهذا المشروع المهم”.
ومع معارضة النواب البريطانيين للاتفاق، تسعى ماي إلى تلقي “ضمانات” من شركائها الأوروبيين وخصوصاً فيما يتعلق بحلّ مسألة الحدود الإيرلندية المسمّاة “شبكة أمان”.
ومن المقرر انسحاب بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار، والحلّ المذكور من المفترض أن يمنع عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية إذا لم يتم التوصل إلى حلّ بديل إلى حين موعد الانفصال.
من جهته، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن ماي ستحصل على تلك الضمانات قبيل التصويت على اتفاق الخروج الثلاثاء وستعلنها الاثنين.
بدوره، أكد يونكر أنه يجري العمل “مع الحكومة البريطانية بشأن ما ستتضمنه تلك التوضيحات (الضمانات)، والتي يجب عدم خلطها مع إعادة التفاوض، وخصوصاً فيما يتعلق بحل شبكة الأمان المتعلق بالحدود الإيرلندية”.
ولم يرغب يونكر في التطرق إلى “تفاصيل المحادثات الجارية”.
وفي إطار ذي صلة، خرج آلاف المحتجين السبت إلى شوارع لندن، في أكبر مظاهرتين للسترات الصفراء في بريطانيا حتى الآن ضمّتا اليمينيين واليساريين.
وأفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية بأن المدينة شهدت في الواقع مظاهرتين يسارية ويمينية بأجندتين مختلفتين، لكن المشاركين في كليهما ارتدوا السترات الصفراء التي أصبحت رمزاً للغضب الشعبي على خلفية موجة الاحتجاجات التي اجتاحت فرنسا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن مئات المتظاهرين اليمينيين المؤيدين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي احتشدوا أمام محطة مترو “سانت جيمز بارك”، بينما توجّه آلاف آخرون يساريون بمسيرة من شارع اكسفورد ستريت إلى ساحة الطرف الأغر، احتجاجاً على برنامج التقشف الحكومي.
وأعربت كلا التظاهرتين عن تضامنهما مع المحتجين الفرنسيين.
وأعلنت شرطة لندن في بيان لها أنها اضطرت إلى تفريق مجموعة صغيرة من المحتجين اليمينيين واليساريين في ساحة الطرف الأغر إثر وقوع اشتباك بينهم، مؤكدة أيضاً اعتقال شخص واحد اعتدى على أحد الضباط.
ونظمت المظاهرة اليسارية من “الجمعية الشعبية ضد التقشف”، وشارك فيها العديد من مؤيدي حزب العمال المعارض.
وأما بخصوص المظاهرة اليمينية، فاعتقل أحد أبرز منظميها، جيمس غودار، قرب موقع التظاهر على خلفية “أحداث شهدتها منطقة وستمنستر في السابع من كانون الثاني الجاري”.