الاقتصاد التركي يختتم العام 2018 بتراجع كبير لمؤشراته الحساسة

مع ختام العام 2018 تظهر البيانات الرسمية تباطؤاً حاداً يغزو مفاصل الاقتصاد التركي مع تراجع أهم محركاته من طلب استهلاكي وثقة بالأسواق، إضافة إلى تراجع صناعي كبير مع اختتام العام. وفي أحدث الدلالات على هذا التباطؤ، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا في شهر كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية (تركستات). وقالت الهيئة إن المؤشر انخفض بنسبة 2.3% ليصل إلى 58.2 نقطة في شهر كانون الأول الماضي مقابل 59.6 نقطة في شهر تشرين الثاني الماضي. وسجلت جميع المؤشرات الفرعية هبوطاً خلال الشهر الماضي. وسجل مؤشر توقعات عدد العاطلين عن العمل، وهو مقياس لقوة سوق العمل، أكبر انخفاض بنسبة 3.9% ليصل إلى 60.9 نقطة. وسجل المؤشر العام لتوقعات الوضع المالي للأسر ثاني أسوأ أداء، حيث انخفض بنسبة 2.9% ليصل إلى 75.3 نقطة. كما تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام بنسبة 1.7% إلى 76 نقطة. وأظهرت بيانات رسمية تراجع حجم مبيعات التجزئة التركية 7.5% على أساس سنوي في تشرين الأول الماضي، مواصلة بذلك الانخفاض للشهر الثاني على التوالي. وقال معهد الإحصاءات التركي إن مبيعات المواد غير الغذائية المعدلة في ضوء التقويم تراجعت 12.1% في تشرين الأول الماضي، في حين انخفضت مبيعات وقود السيارات 7.6% وفقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام؛ مما رفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً، وأضر بالنمو الاقتصادي الذي تباطأ تباطؤاً حاداً إلى 1.6% في الربع الثالث من السنة. وتشير أحدث البيانات إلى تفاقم التباطؤ في الربع الرابع، وذلك بعد يوم من أرقام أظهرت تراجع الناتج الصناعي 5.7% في تشرين الأول الماضي وتراجع حجم مبيعات التجزئة في تشرين الأول الماضي 2.6% مقارنة مع الشهر السابق، وفقاً لأرقام معدلة في ضوء العوامل الموسمية والتقويم وبحساب الأسعار الثابتة. وفي أيلول الماضي، تراجع حجم المبيعات 3.4% عنه قبل سنة. وتشير العديد من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية إلى حجم المصاعب التي يمر بها الاقتصاد التركي؛ ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتراجع حجم الإنتاج في قطاعات عدة.