القضاء يتحرك ضد بايدن

تقرير إخباري

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن واثنين من أعضاء حكومته دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية في غزة، حيث تتهم الشكوى الفيدرالية والتي قدمت في 13 تشرين الثاني ضد الرئيس بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن “بفشلهم في منع الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والتواطؤ فيها”.

لقد أدت الحملة الهمجية الجوية التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة قي 7 تشرين الأول الماضي، والتي تتلقى دعماً عسكرياً بقيمة 3.8 مليار دولار من الولايات المتحدة كل عام، إلى استشهاد أكثر من 11.200 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وكان مركز الحقوق الدستورية، ومقره نيويورك، قد رفع الدعوى نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة، ومواطنين أمريكيين لديهم أقارب محاصرين في.  وكتب مركز الحقوق المدنية في دعواه: “لقد أعرب العديد من قادة الكيان الإسرائيلي عن نوايا واضحة للإبادة الجماعية ونشروا أوصافاً مهينة للفلسطينيين لا تليق بالإنسانية، بما في ذلك الحيوانات البشرية. وقالت إن تصريحات النوايا هذه، عندما تقترن بـ القتل الجماعي للفلسطينيين، تكشف أدلة على جريمة إبادة جماعية تتكشف تفاصيلها”.

كما وصف العديد من خبراء القانون وجماعات حقوق الإنسان تصرفات “إسرائيل” في غزة بأنها إبادة جماعية. ومع استمرار عدد الشهداء الفلسطينيين في الارتفاع ، صعّد البيت الأبيض برئاسة بايدن دعمه المالي والعسكري لـ “إسرائيل”، ورفض وضع حدود أو خطوط حمراء بشأن كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة.

وقال مركز الحقوق الدستورية :”مباشرة بعد إطلاق حملة القصف الإسرائيلية غير المسبوقة على غزة، قدم الرئيس بايدن دعماً ثابتاً لإسرائيل، وهو ما كرره هو ومسؤولو إدارته باستمرار ودعموه بالدعم العسكري والمالي والسياسي، حتى مع تصاعد الخسائر البشرية الجماعية جنباً إلى جنب مع خطاب الإبادة الجماعية الإسرائيلي”.

ولأن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لـ “إسرائيل”، وأكبر مورد للمساعدات العسكرية، يمكن للولايات المتحدة أن يكون لها تأثير رادع على المسؤولين الإسرائيليين الذين يتابعون الآن أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وفقاً لما جاء في الشكوى.

وقالت المجموعة إن بايدن وبلينكن وأوستن ساعدوا في تطوير أخطر الجرائم، وفي ذات الإطار قالت أستا شارما بوخاريل، المحامية في مركز الحقوق المدنية: إنهم يتحملون مسؤولية كبيرة بموجب القانون الدولي، وبموجب القانون الفيدرالي، بمنع هذه الإبادة الجماعية، والتوقف عن دعم هذه الإبادة الجماعية، لكنهم فشلوا في  استغلال أي فرصة لتحقيق ذلك. لقد استمروا في توفير الغطاء لـ “إسرائيل”، واستمروا في تقديم الدعم المادي لإسرائيل، و يعتزمون حالياً إرسال المزيد من الأموال والأسلحة إلى “إسرائيل”.

عناية ناصر