الاحتلال يهدد بإغلاق مدارس “الأونروا” في القدس.. والوكالة تتحدّى

تواصل سلطات الاحتلال، بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، محاولات إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، كمدخل لمنع إقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة بالعودة إلى ديارهم وتمرير “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستغلق مدارس ومؤسسات “الأونروا” في القدس المحتلة اعتباراً من العام المقبل، فيما أكدت الـ “أونروا” أنها لن تغلق المدارس والمؤسسات التابعة لها في مدينة القدس المحتلة، وقال المتحدّث الرسمي باسم الوكالة سامي مشعشع: “الأونروا تعمل بالقدس حسب تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستواصل عملها في المدينة بموجب ذات التفويض”، مشدداً على أن وجود وكالة “الأونروا” في القدس ليس منّة من “إسرائيل”، وإنما هو بقرار أممي دولي وأن هناك اتفاقيات ملزمة لـ”إسرائيل” باحترام منشآت وولاية وحصانة الوكالة في القدس.
وأوضح البيان أن نحو 150 دولة تدعم خدمات “الأونروا”، مشيراً إلى أن الوكالة تتعرّض لمحاولات إعاقة عملها في القدس المحتلة منذ عشرات السنين.
وتمّ تأسيس “الأونروا” بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من كانون الأول عام 1949 بهدف دعم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق انتشارهم في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر أيار من العام 1950 على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وكانت الإدارة الأمريكية أوقفت في العام الماضي مساهمتها في تمويل “الأونروا”، وطرحت خطة لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي ينص عليه قرار الجمعية العامة رقم 194 والاعتراف فقط بنسبة 10 بالمئة من عددهم الإجمالي الذي يقدر بنحو 5 ملايين لاجئ.
إلى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أن محاولة الاحتلال إغلاق مدارس الأونروا في مدينة القدس المحتلة وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم فيها جريمة حرب، وأوضح رئيس اللجنة محمود اسماعيل أن محاولات سلطات الاحتلال طمس وجود الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه المساعي تشكّل انتهاكاً للقوانين الدولية.
من جهته، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي: “إن سلطات الاحتلال تسعى إلى تفريغ مدينة القدس المحتلة من كل مؤسسات الأونروا بهدف إفراغ المدينة من الوجود الفلسطيني وتهويدها”، وطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة التي تستهدف مؤسسات الأونروا في القدس المحتلة ،وتهدد بحرمان آلاف اللاجئين من الخدمات الصحية وآلاف الطلبة من تلقي تعليمهم المدرسي.
بدورها، جدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها مخططات الاحتلال لتهويد مدينة القدس، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقفها، وندّدت في بيان بمحاولات سلطات الاحتلال إغلاق مؤسسات الأونروا، وبشكل خاص التعليمية والصحية في القدس المحتلة، محذرةً من أن ذلك ينطوي على مخاطر تنفيذ جرائم تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة والاستيلاء على أرضه لأغراض استيطانية تهويدية.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن تقاعس المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، شجعها على البدء بتنفيذ أخطر حلقة من حلقات تصفية الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة من خلال تهويد المؤسسات التعليمية، وأشارت إلى أن اعتبار الإدارة الأمريكية القدس عاصمة لكيان الاحتلال شجع سلطاته على الإسراع بتنفيذ مخططات تهويد المدينة المحتلة ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني.
من جهتها، أكدت حركة فتح أن محاولات سلطات الاحتلال إغلاق مدارس الأونروا في القدس المحتلة تصعيد ممنهج للعدوان ضد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن هذه المحاولات تأتي في إطار تصعيد سلطات الاحتلال لانتهاكاتها في المدينة المحتلة بهدف طمس كل معلم فلسطيني فيها، في حين أكد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم أن مخططات الاحتلال لتهويد التعليم في القدس وسعيه لإغلاق مدارس الأونروا فيها تشكّل جزءاً من سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين وانتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأضاف: “إن الوزارة بكامل هيئاتها وطواقمها تقف بقوة أمام هذه السياسات التهويدية الرامية لضرب المنظومة التعليمية في المدينة المقدسة ومحو الهوية الفلسطينية منها، وخاصةً محاولات إغلاق المدارس، والسعي لفرض مناهج الاحتلال عليها، ومنع تدريس المناهج الوطنية الفلسطينية”، وبيّن أن مضي الاحتلال بتنفيذ هذه المخططات يشكل استهدافاً واضحاً ومباشراً لحق الأطفال في التعليم، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاكات الاحتلال ووقفها.
من جهتها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن ذلك إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستخفاف بقوانينه وقراراته ومؤسساته، وأوضحت أن هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي ومدينة القدس المحتلة ومؤسساتها في إطار استراتيجية الاحتلال لتهويدها وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الفلسطينيين لفرض وقائع جديدة على الأرض. وفي اعتداءاتها الرامية لتهجير الفلسطينيين، هدمت قوات الاحتلال منزل الفلسطيني محمد أبو صعلوك في حي كرم التفاح بمدينة اللد بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بذريعة البناء دون ترخيص، وسلمت إخطاراً بهدم منزل أسير فلسطيني في قرية كوبر بمدينة رام الله بالضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر في مدينة رام الله، وداهمت منزل الأسير الفلسطيني عاصم البرغوثي، وسلمت عائلته إخطاراً بهدمه.
وبعدما توقفت خدمات مستشفى بيت حانون الخميس الماضي، تواجه خمس مستشفيات في قطاع غزة خطر التوقّف عن العمل جراء أزمة الوقود التي ستسبب توقف المولدات الكهربائية، حيث ناشد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة جميع المؤسسات الإنسانية والإغاثية العمل الفوري لإنقاذ أرواح آلاف المرضى قبل وقوع الكارثة، مشدداً أن مرضى غزة في مهب الريح في ظل أزمة الوقود.
وبحسب الوزارة، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهرياً لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8 و12ساعة يومياً.
وفي ملتقى “غزة رمز المقاومة” في دورته التاسعة المنعقدة، أمس، بطهران، أكد مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الكيان الإسرائيلي يواصل طغيانه وظلمه وأن مصيره الزوال، وشدّد على أن المقاومة ستنتصر رغم كل المؤامرات التي تتعرض لها المنطقة منذ عشرات السنين.