عودة المؤسسات القضائية إلى الرستن وتلبيسة

حمص-عادل الأحمد
بعد سنوات من التوقف، وفي إطار خطة وزارة العدل لإعادة تفعيل المحاكم المتوقفة في المناطق المحررة تم إعادة افتتاح المجمع القضائي بمدينة الرستن ومحكمة الصلح في تلبيسة بريف حمص الشمالي.
وأكد المحافظ طلال البرازي أن عودة العملية القضائية لريف حمص الشمالي تأكيد أن الدولة بكافة مؤسساتها خاصة القضائية والعدلية جاهزة لتقديم كل الخدمات للمواطنين، وتخفيف أعباء الذهاب للقصر العدلي بحمص. وأضاف أن جهود المؤسسات مستمرة لعودة الحياة الطبيعية بكل أشكالها لريف حمص الشمالي الذي عاد إليه الأمان والاستقرار كبقية أرجاء المحافظة.
وأشار المحامي العام بحمص خالد عز الدين أنه في إطار خطة وزارة العدل تم إعادة افتتاح المجمع القضائي بالرستن، ومحكمة صلح تلبيسة لتخديم أكثر من 200 ألف مواطن، وأكثر من 15 بلدة وقرية بريف حمص الشمالي، وأن الجهود مستمرة لعودة كل المحاكم المتوقفة. وعن الخدمات القضائية المقدمة بالمجمع القضائي بالرستن أكد القاضي أسامة ملحم قاضي بداية الجزاء والشرعي بالرستن أن المجمع القضائي يضم نيابة عامة ومحكمة بداية مدنية ومحكمة صلح ومحكمة جزاء وأصول شرعي، وكل كوادر المجمع جاهزون لتخديم المواطنين. من جهة ثانية تفقد المحافظ شعبة التجنيد في مدينة تلبيسة التي عادت للعمل خلال شهر تشرين الثاني من عام ٢٠١٨، واطلع على واقع العمل فيها موجهاً بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز المعاملات التجنيدية. وأشار المقدم إبراهيم إبراهيم رئيس شعبة التجنيد بتلبيسة أن الشعبة بعد عودتها للعمل شهدت الأيام الأولى إقبالاً كثيفاً من الشباب والمراجعين حيث وصل عدد المراجعين يومياً لأكثر من 250 شخصاًَ، والعمل مستمر لتسهيل معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة.