لعلنا بحاجة لمثله..!
بعد أن تم تغييب دورها، من خلال محاولات إلحاقها بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتكون مديرية تابعة في قراراتها للوزارة (على خلاف ما نص عليه تشريع إحداثها في أن تكون ضابطة ومراقبة لأسواقنا والفاعلين فيها من منافسين ومتنافسين)، وصولاً للتحجيم المتعمد المقصود..! ها هي ذي هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وبعد تغيير رأس إدارتها، وانقطاعها مدة عن إصدار ما يدل على أنها لا تزال على قيد الحياة، تطل علينا بتقرير لا يختلف في جوهره وشكله عما كان ينشر سابقاً..!؟
حالة مزرية من اللا وزن تمر به الهيئة المستهدفة في وجودها، تطرح تساؤلات عدة حول حقيقة فعاليتها في تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار..؟!
أمر يستدعي منا البحث فيه، حيث تشهد أسواقنا ما تشهده من ممارسات يتم التكتم عليها لأسباب يعلمها العالمون بخبايا وخفايا ما يسمى بالاستثمار وباحتكار ما يطلق عليه “احتكار القلة”..!
ويقودنا البحث إلى طرح فكرة إحداث المركز الوطني للتنافسية، لعله يكون خطوة مهمة في مجال المنافسة عموماً، خاصة أنه سيكون هناك فارق بينه وبين الهيئة..؟
ولعل من جملة المهام أو الأدوار الرئيسة التي يمكن للمركز القيام بها، تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم الرؤى، واقتراح الإصلاحات اللازمة بشأنها، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها.
وللعلم فإن المعوقات يمكن تصنيفها لصنفين، عوائق الأجهزة الحكومية، وعوائق الأجهزة غير الحكومية، التي قد تظهر بسبب القطاع، أو لكلفة القطاع، أو تعقيده، أو بسبب المشاركين في السوق أو المتنافسين.
دور عتيد مهم وجوهري يمكن أن ينهض به المركز، لا يقتصر فقط على تقديم المقترحات والرؤى، بل يتعداه إلى متابعة الجهات المعنية بتنفيذها؛ متابعة لا بد أن تكون شكلاً من أشكال المراقبة، وهذا دور كبير وقوي، يجب أن يعطى للمركز إن ما تم إحداثه، ليكون قراره مستقلاً، غير أسير لهذه الجهة أو تلك.
أما الهيئة فدورها الرئيس مراقبة السوق واللاعبين، والتأكد من عدم وجود ممارسات مخلة بالمنافسة، كالاحتكار وغيره، والتأكد من عدم وجود عوائق يضعها المسيطرون أو المحتكرون في السوق.
وعليه فالهيئة لا يمكنها تسهيل الإجراءات التنافسية في أي قطاع؛ بمعنى أنها تقلل عوائق الأجهزة الحكومية، بل يقتصر دورها على الداخلين في السوق، وواقعهم وتفاعلهم فيما بينهم. ومع ذلك، فالهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار يمكن أن يكون لها نتائج مهمة ومثرية للمركز، وأن تكون من أكثر الجهات معرفة بالأسواق والقطاعات، وقوة أو ضعف التنافسية فيها.
بينما يمكن أن يكون المركز الوطني للتنافسية، أحد الجهات القائدة لقطاع المنافسة ومنع الاحتكار لثلاثية الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى والجهة التشريعية.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com
