موسكو: لا استقرار إلا بعودة جميع المناطق إلى سيادة الدولة الجعفري: الإجراءات الأحادية القسرية إرهاب اقتصادي

دعا وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره العراقي محمد علي الحكيم، لضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254، والقضاء بشكل نهائي على الإرهاب، فيما أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سورية، أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها على بعض الدول، ومنها سورية، تمثّل إرهاباً اقتصادياً، ووسيلة لزعزعة استقرارها، بعد إخفاق تدخلاتها السياسية وممارساتها العدوانية العسكرية ودعمها للإرهاب، في وقت أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن تسييس المساعدات الإنسانية في سورية أمر غير مقبول، ويجب التعاون مع الحكومة السورية في هذا المجال، وقال: إن السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار في سورية هو إعادة جميع المناطق إلى سيادة الدولة السورية.

وقال الجعفري: إن سورية ومنذ بداية الحرب الإرهابية التي فرضت عليها لم تدخر جهداً للقيام بواجبها في تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للسوريين، الذين تأثّروا جراء هذه الحرب غير المسبوقة، كما حرصت دائماً على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني، واتخذت جملة إجراءات مكّنت الأمم المتحدة من العمل على أراضيها على مدى سنوات الأزمة بكل فاعلية وأمان وتوسيع نطاق أنشطتها الإنسانية بشكل مطرد وفاعل، وجدد التأكيد على استعداد سورية لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ذات النوايا الصادقة لتحسين الوضع الإنساني، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الظروف المناسبة لعودة المهجّرين إلى وطنهم بأمان وكرامة.

وأعرب الجعفري عن ارتياح سورية للقاءات الإيجابية والحوار الصريح المتواصل مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ومع غيره من ممثلي الأمانة العامة، سواء في دمشق أو نيويورك، والتي نأمل أن تشكل أرضية جيدة لتحقيق تقدم ملموس خلال العام الحالي في العمل الإنساني والتنموي بعيداً عن الضغوط السياسية وإملاءات المانحين، فسورية ترى في العمل الإنساني فعلاً نبيلاً، وليس عقداً للإذعان السياسي، وشدد على أن إنهاء معاناة السوريين يتطلب من بين جملة أمور الالتزام التام باحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم جهود الحكومة السورية في المجالين الإنساني والتنموي، والامتناع عن أي ممارسات تمثل انتهاكاً لتلك المبادئ السامية، ومنها الترويج لما يسمى “العمل عبر الحدود” ومن خلال مكاتب ذات أجندات معادية تمارس أعمالها في دول مجاورة شاركت في أعمال عدائية ضد سورية.

ودعا الجعفري إلى التعاون الصادق مع الحكومة السورية في مكافحة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية، ووقف الدعم الذي تقدمه للإرهاب حكومات دول معروفة للجميع، لافتاً إلى أن وجود تنظيم جبهة النصرة المدرج على قوائم مجلس الأمن للكيانات الإرهابية في إدلب يتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

وجدد الجعفري مطالبة سورية بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية على أراضيها، وهي القوات التي تدعم الإرهاب، وتعيق العمل الإنساني، كما هو الحال بالنسبة لمخيم الركبان الواقع في منطقة الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية، ووقف جرائم “التحالف الدولي” غير الشرعي التي أدت إلى استشهاد وإصابة آلاف السوريين، أغلبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير البنى التحتية، وأكد ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي أثّرت بشكل كبير على حياة السوريين، وأعاقت حصولهم على احتياجاتهم اليومية الأساسية والمعيشية.

وشدد الجعفري على التزام سورية بالحل القائم على العملية السياسية بقيادة وملكية سورية، حيث أكدت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون خلال الزيارة التي قام بها إلى دمشق قبل أيام عن استعدادها للتعاون معه من أجل إنجاح مهمته لتيسير الحوار السوري السوري بقيادة سورية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة والذي هو مصلحة سورية بما يؤدي إلى القضاء على الإرهاب، وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على كامل الأراضي السورية، ويحافظ بشكل فعلي على وحدة وسيادة واستقلال سورية.

وفي موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 والقضاء بشكل نهائي على الإرهاب، وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أن روسيا والعراق متفقتان على ضرورة تنفيذ القرار 2254 الخاص بالتسوية السياسية في سورية وأهمية التعاون المشترك للقضاء على الإرهاب في سورية والعراق.

ويؤكد القرار 2254 الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع على سيادة سورية ووحدة اراضيها، وأن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي.

وأشار لافروف إلى توافق وجهات النظر حيال القضايا الدولية الملحة، وضرورة احترام الشرعية الدولية بشكل كامل، معرباً عن أمله في “ألا يكون للوجود العسكري الأمريكي في العراق أي أهداف أخرى جيوسياسية في المنطقة بالإضافة إلى مساعدة الحكومة العراقية”.

بدوره أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والقضاء على الإرهاب، وخاصة في محافظة إدلب، وقال: “بحثنا وتبادلنا وجهات النظر حول كيفية القضاء على الإرهابيين في إدلب، واتفقنا على ضرورة استمرار الحوار لحل الأزمة في سورية، والقضاء على المجموعات الإرهابية وبقاياها في سورية والعراق”.

إلى ذلك، أكد البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أن سورية تعافت، مطالباً برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وخلال لقائه البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، قال يازجي: “إن الأوضاع في سورية أصبحت الآن أفضل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، وأصبح الوضع طبيعياً والحياة طبيعية في المدن والبلدات السورية باستثناء البؤر المتبقية للإرهابيين في بعض المناطق التي باتت محدودة جداً”.

بدوره أشار البطريرك كيريل إلى التعاون الحاصل بين الكنيستين الروسية والانطاكية في المجال الإنساني وإعادة إعمار وترميم المدارس والمستشفيات في سورية التي تعرضت للتخريب نتيجة الإرهاب، ولفت إلى جهود الكنيسة الروسية في بناء مجمع عربين وكنيسة الزبداني، منوّهاً بالتعاون العلمي والثقافي لما له من أهمية في توطيد العلاقات وأواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين.