بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنشئ آلية خاصة للتجارة مع إيران

أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس، رسمياً عن إنشاء آليات خاصة بتنفيذ المعاملات التجارية مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقالت الدول الـ3 في بيان أصدرته عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بوخاريست: “تعلن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالتوافق مع تمسّكها الصارم بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج إيران النووي) وجهودها الرامية للحفاظ عليها، عن تشكيل أداة دعم العمليات المالية التجارية، وهي آلية خاصة تهدف إلى تبسيط تنفيذ معاملات مالية تجارية قانونية بين الاقتصاديين الأوروبيين وإيران”.
وأوضح البيان، الصادر على لسان وزراء الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، والألماني، هايكو ماس، والفرنسي، جان إيف لودريان أن “الآلية ستركز أعمالها في المرحلة الأولى على القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة إلى الشعب الإيراني، بينها الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية”، وشدّدت الدول الـ3 على أن هذه الآلية الخاصة “ستعمل وفق أعلى المعايير الدولية في إطار قضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الالتزام بعقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة” المفروضة على إيران.
وأشار البيان إلى أن مجموعة “إي 3″، التي تشمل الدول المذكورة، “مصممة على توسيع الآلية لضمها البلدان الأوروبية المهتمة بذلك”.
وتمثل الآلية شركة تتخذ من باريس مقرا لها وتعمل جهة وسيطة، أنشئت على يد بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمواصلة التجارة مع إيران. ومن خلال هذه الآلية ستستطيع إيران مواصلة بيع النفط وسلعها الأخرى لأوروبا، وسيحول ثمن ذلك إلى الشركات الأوروبية التي تشتري منها إيران المنتجات الصناعية والأدوية والبضائع الغذائية.
وفي سياق هذه التطورات، رحبت إيران، على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، بإنشاء الآلية الخاصة، معتبرة أن هذه الخطوة كان يجب اتخاذها منذ وقت طويل، وقال: “نفذت الثلاثية الأوروبية التزامها الذي تحملته في مايو 2018 حول إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، وضمان الأرباح للإيرانيين بعد إعادة الولايات المتحدة عقوباتها بصورة غير شرعية”، وتابع مؤكداً: “إننا ما زلنا مستعدين للتعاون البناء مع أوروبا على أساس المساواة والاحترام المتبادل”.
من جانبه، أكد مدير عام السلام والأمن الدولي في الخارجية الايرانية رضا نجفي أن إطلاق الآلية المالية للاتحاد الأوروبي مع إيران خطوة أولى إيجابية لدعم الاتفاق النووي، معرباً عن أمله بأن تترجم على الارض، واعتبر أن الاوروبيين وقفوا من خلال إطلاق الآلية المالية مع إيران بوجه السياسات الأحادية للإدارة الاميركية، لافتاً الى أنه ينبغي أن نرى مدى الاستفادة من هذه الآلية في مرحلة التنفيذ والى أي مدى بإمكان الشركات الاستفادة منها، وأوضح أنه عقب خروج أميركا من الاتفاق النووي أعرب الاوروبيون عن أسفهم ودعموا الاتفاق، وأن إيجاد القناة المالية يشكل الخطوة العملية الاولى لهم، رغم أنها جاءت متأخرة وبعد مضي عدة أشهر.