الحكومة: ضبط حركة المشتقات النفطية بما يحقق عدالة التوزيع

قرر مجلس الوزراء وقف الاستثناءات المتعلّقة بنقل وتداول المشتقات النفطية، وتمّ التوجيه إلى معالجة التوزيع غير المدروس لها، مع ضرورة مراعاة عدد السكان في كل منطقة، وضبط حركة نقل هذه المشتقات بما يحقق عدالة التوزيع في جميع المناطق، ودعا جميع الوزارات إلى تقديم المبادرات، وتطوير آليات العمل لتواكب المتغيّرات، وتعزيز صمود المواطنين في ظل ما تتعرّض له سورية من عقوبات اقتصادية، واستثنى الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ترشيد عقود الشراء بالقطع الأجنبي.
كما وافق المجلس، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، على خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتعزيز دور الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية في الأزمات على كل المستويات، وتحمّل مسؤولياتها بالتكامل بين المواطنين والمجالس المحلية.
وتضمّنت الخطة تأهيل وتدريب رؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية لتفعيل دورها ومساهمتها التنموية باعتبارها الجهة الأولى المعنية بالتنمية في كل منطقة، والأقدر على الاستثمار الأمثل لمقوماتها زراعياً وصناعياً وحرفياً وسياحياً وعمرانياً.
وطلب المجلس من المحافظين إعداد خطة مرنة لتعزيز دور الوحدات الإدارية في وقت الأزمات وخارجها.
جاء ذلك بعد أن قدّم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضاً حول خطة الوزارة في مجال تعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في الأزمات وتدريب وتأهيل أعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة.
وفي مجال تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة أقر المجلس البرنامج التنفيذي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والتعليمي التي تمّ توقيعها في دمشق مؤخراً بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية في إيران، وطلب من الوزارات المعنية إعداد تقارير أسبوعية عن مدى التقدّم في تنفيذ كل اتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على تخصيص محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحمص بمبلغ مليار ليرة سورية لكل محافظة لدعم الوحدات الإدارية لتنفيذ المشاريع الخدمية فيها على أن تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة الإدارية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الخطة تهدف إلى تأهيل مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة، وتعزيز قدرات العاملين فيها لتأدية المهام المنوطة بهم، مشيراً إلى أن هناك 4 آلاف عضو من مجلس الإدارة المحلية، إضافة إلى الفنيين في مختلف المجالات القانونية والإدارية والمالية لهم دور مهم في إدارة الأزمات وحالات الطوارئ بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدّمة للمواطنين.