أساليب جديدة لاستثمار أزمة الغاز.. وحماية المستهلك تستهجن

دمشق – فاتن شنان
يبدو أن حملات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للقضاء على مستغلي الأزمات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية، وتضييق الخناق على محتكريها لم تفضِ إلى النتائج المرجوة، رغم تسجيل مديريات حماية المستهلك لعدد كبير من الضبوط اليومية، وتوفر مادة الغاز في معظم المناطق في محافظة دمشق وريفها بحسب المعنيين، إلا أن أسعار مبيعها شهدت ارتفاعات وصلت في بعض الأحيان إلى ما يقارب 8000 للأسطوانة الواحدة، إلى جانب ابتداع تجارها لأساليب جديدة إرضاءً لجشعهم على حساب تلبية حاجة المواطن، إذ تشهد بعض المراكز في ريف دمشق، وتحديداً مدينة جرمانا حركة نشطة في استجرار المادة بموجب قوائم يتم تسجيل أسماء لأشخاص وهميين، ليقوموا بتوزيعها على نقاط متعاونة – مراكز فرعية أو أفراد- ليقوموا بدورهم بالامتناع عن بيع الغاز بالسعر النظامي، والتركيز على ملء الغازات المنزلية بأسعار خيالية ليتجاوز سعر غاز حجم كبير 4500 ليرة سورية أي ما يفوق سعر الأسطوانة الواحدة، والغاز الصغير بـ2500 ليرة، بحسب شكاوى أهل المدينة، الذين ما زالوا يعانون من الأزمة، رغم مشاهداتهم للسيارات المحملة بالغاز.
وبالتواصل مع مدير حماية المستهلك الدكتور حسام النصر الله، بين أن المديرية تقوم بتسيير حملات مراقبة يومية إلى كافة المناطق، ويتم تسجيل الضبوط مباشرة لدى ملاحظة أية مخالفة سواء كانت تتعلق ببيع المادة بالسعر غير النظامي أو الاتجار غير المشروع بالأسطوانات، وأبدى النصر الله استهجاناً لوجود مثل هذه الحالات، مؤكداً أن تسجيل اللوائح يتم عادةً بوجود لجنة من الحي، وبحضور ممثل مجلس المدينة، كما يتم التوزيع بحضور المعنيين والشرطة، وشدد النصر الله على ضرورة تواصل المواطنين للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها وفق القانون رقم 14 لعام 2015، وتطبيق العقوبات التي تتدرج من تنظيم الضبوط أصولاً وإحالتها إلى القضاء المختص، وإصدار أمر إداري بإغلاق المراكز والمحلات المخالفة، مشيراً إلى تنظيم 82 ضبطاً في كافة المحافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية.