21 ألف طن من الحليب المجفف الاستيراد السنوي متى تكتفي الأسواق من الخام المحلي..وما معنى تخصيص المليارات لتوريد الأبقار؟!

حماة – محمد فرحة
ثمة معطيات وبيانات تدعو المهتم للوقوف والتوقف عندها مطولاً؛ أولها: أننا نستورد 21 ألف طن من الحليب المجفف سنوياً، وثانيها: استيراد 5445 رأساً من الأبقار منذ سنة ونصف، تضاف إلى حوالي مليون رأس موجودة لدينا، ومن المفترض أن يكون قد بلغ عدد قطيع الأبقار المستورد بعد مضي كل هذه الفترة الضعف بعد عمليات الإنجاب.؟
حيال ذلك تطرح الأسئلة المشروعة نفسها ويأتي في مقدمتها إلى متى يبقى جل ما يطرح من منتجات شركات الألبان بدمشق هو ناتج الحليب المجفف وليس الحليب الخام المنتج محلياً، وكثيراً ما يباع بسعر الحليب المنتج محلياً، الأمر الذي يكشف زيف وتلاعب الباعة واستغلالهم للمستهلك المحلي.
في عملية حسابية يؤكد مهندس زراعي كان يوماً مديراً لمحطة أبقار أن كل كيلو حليب بودرة مجفف يعطي 7 كيلو غرامات من الحليب السائل، وبعملية حسابية أخرى يمكننا أن نضرب 21 ألف بسبعة، فيكون ناتج الحليب السائل 147 ألف طن تباع في أسواقنا سنوياً.
أمام ذلك من المفترض أن تبدأ تتراجع كميات استيراد الحليب المجفف، وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال استيراد أكبر قدر ممكن من الأبقاروالزج بها في المحطات التابعة للمؤسسة العامة للمباقر. في هذا الصدد قال مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور المهندس أسامة الحمود مدير الإنتاج الحيواني في اتصال هاتفي معه: أن عدد الأبقار التي تم استيرادها حتى الآن بلغ 5445 رأساً. وبعملية حسابية أخرى إذا كان إنتاج البقرة الواحدة من الحليب 30 كغ يومياً، فيكون الناتج الاجمالي للقطيع المستورد 163 ألفاً و350 كيلو، يضاف إلى ذلك ماتنتجه بقية الأبقار لدى القطاع الخاص والتي يصل عددها وفقاً لبيان مؤسسة الأعلاف، والتي بموجبه توزع المادة العلفية هو مليون رأس ونيف وفقاً لتعبير مديرها العام المهندس مصعب العوض.
نعود لحديث المهندس الزراعي – مدير المحطة السابق – إذا كان من أصل المليون رأس لدينا 300 ألف حلوب، فهذا يعني الإقلال خلال السنوات القلية القادمة من استيراد الحليب المجفف، وإلا ما معنى كل عمليات الاستيراد، وتخصيص الحكومة المليارات لها بالقطع الاجنبي.؟
هل تسرعت الجهات المعنية باستيراد البكاكير قبل تهيئة وتحضير حظائر محطات الأبقار كما هي الحال في محطة جب رمله وغيرها.؟
مصدر مطلع ومعني جداً قال: إن الأبقار التي تم استيرادها كان جلها مخصصاً للمربين الذي اكتتبوا عليها لدى المصرف الزراعي، لكن فوجئوا بأسعارها التي فاقت المليون للرأس الواحد؛ الأمر الذي جعلهم يحتجبون عن شرائها، وحيال ذلك كان لابد من نقلها من مركز الحجرالصحي في طرطوس إلى محطة جب رمله، وكلنا يذكر ما رافق ذلك من إشكاليات النفوق لبعضها ولمواليدها، ولاتزال تلك الاشكاليات تتكرر مع كل فصل شتاء.
وبالعودة إلى بيت القصيد نشير هنا إلى أن كمية الحليب المنتجة يومياً في محطة أبقار جب رمله وفقاً لحديث مدير عام المؤسسة في وقت سابق كان حوالي ثلاثة آلاف، وإذ به الآن يصل إلى سبعة آلاف طن يومياً.
ومسك التساؤلات: مادام إنتاجنا من الحليب الخام بدأ خطه البياني بالصعود السريع وفقاً لأحاديث المعنيين، فإلى متى يبقى الحليب المجفف يغزو أسواقنا بهذا الكم والحجم؟! وهل ما ننتجه من حليب خام يكفي معامل الألبان الحكومية..؟