تراجع الاحتياط النقدي الأجنبي في مصر

تراجع الاحتياط النقدي لمصر خلال كانون الأول الماضي 4.4% على أساس شهري، فاقداً حوالى 1.962 بليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وأوضح البنك على موقعه الإلكتروني أن صافي الاحتياطات الدولية لمصر سجل 42.55 بليون دولار بنهاية كانون الأول مقابل 44.51 بليوناً في نهاية تشرين الثاني 2018. وعلى أساس سنوي ارتفع صافي الاحتياط الدولي لمصر بـ5.53 بلايين بنسبة 14.9 في المئة في نهاية 2018. وأظهرت بيانات البنك وصول صافي الاحتياط الأجنبي إلى 42.55 بليون دولار في نهاية كانون الأول الماضي، مقابل 37.02 بليوناً للفترة نفسها من العام 2017. وكان احتياط مصر من النقد الأجنبي بلغ حوالى 36 بليون دولار قبل ثورة كانون الثاني 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات التي أعقبتها، بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع عوائد قطاع السياحة. وأوضح البيان المالي لـ2018-2019، أن مصر تستهدف رفع الاحتياط إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات. وطرحت مصر في شباط الماضي سندات دولية بقيمة أربعة بلايين دولار، تمت تغطيتها بحوالى ثلاث مرات. وباعت مصر في مطلع نيسان  الماضي سندات دولية ببليوني يورو (2.46 بليون دولار) على شريحتين لأجل؛ ثماني و12 سنة بعائد 4.75 و5.625 في المئة على الترتيب.