سقف الآمال النقابية يصل “البنك العمالي”

دمشق – محسن عبود

طالب عمال الصناعات الغذائيـة بدمشق خلال مؤتمرهم السنوي بضرورة منح العاملين الوجبة الغذائيــة وتشميلهم بالتأمين الصحي وتأمين وسائط نقل للعمال وتشميل العمال المياومين في الشركات بتعويض غلاء المعيشة وضم الخدمات السابقة للعمال الذين تم التعاقد معهم، وإحداث بنك عمالي وتوسيع مشاريع الرعاية الصحية وزيادة الرواتب بما يتوافق مع الأسعار وارتفاعها، ومحاربة أماكن الخلل والفساد والهدر.

واستعرض مختار علي رئيس مكتب النقابة خطة عمل النقابة وما قامت به من نشاطات، حيث تم تنسيب /430/ عاملاً خلال عام 2018 من القطاعين العام والخاص، مطالباً بتعديل الأنظمة الداخلية لشركتي المخابز والمطاحن، وتشميل أبناء العمال بنسبة الحسم الممنوحة لأبناء المعلمين في الجامعات والمدارس وإلغاء سقف الترفيع الدوري ومنح التعويضات على الراتب الحالي مع تعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2014، وعلى صعيد القطاع الخاص تم طلب تشميل عماله بالسكن العمالي وتعديل القانون /17/ وإلغاء نص المادة /65/ التي تسمح فصل العامل وتفعيل المحاكم العمالية.

من جهته شدد حاتم الجغصي رئيس اتحاد عمال دمشق على أهمية هذا القطاع لكل أسرة، وضرورة تقديم الدعم له لدعم المنتج الوطني، لافتاً إلى ماتعرض له من خسائر خلال سنوات الحرب ما انعكس سلباً على المجتمع والاقتصاد الوطني الذي بدأ يتعافى.

من جهتها أشارت ريم حلله لي مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إلى الصعوبات التي تعترض عمل الشركات التابعة للمؤسسة وعدم توفر مستلزمات الإنتاج بسبب الحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا، بالإضافة إلى عدم وصول المنتجات إلى كافة المحافظات وتعرض خطوط الإنتاج للأعطال المتكررة ونقص اليد العاملة وتوقف عدة شركات عن العمل كلياً نتيجة استهدافها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، مطالبة بضرورة تقديم الدعم للشركات التي خرجت عن الخدمة وإعادة تأهيلها ودعم القطاع العام.