وسط تحفظات العاملين فيه… وزارة التجارة الداخلية تطالب بمجمع الثورة الاستهلاكي

دمشق – محمد زكريا
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتسليم المجمع التعاوني الاستهلاكي “الثورة” كاملاً بما فيه الصالات والفندق وكافة الطوابق للجنة المشكلة من قبل الوزارة، كما نص القرار على طي القرار 1185 تاريخ 7/5/2018 المتضمن تكليف مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة دمشق باستثمار المجمع كاملاً.
مدير الجمعية الاستهلاكية بمجمع الثورة المهندس جمال حوامدة أكد أن هذه الجمعيات يحكمها القانون 317 المعدل بالقانون رقم 91 لعام 1958، وهي جمعيات أهلية تم تأسيسها من قبل المساهمين عن الطبقة العاملة، وتخضع هذه الجمعيات أثناء ممارستها عملها إلى هيئات عامة ومجالس إدارة مستقلة منتخبة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذات استقلال مالي، كما أن العاملين في هذه الجمعيات يخضعون لقانون العمل الخاص رقم 17 لعام 2010، وأنه حسب رأي مجلس الدولة الصادر برقم 179 لعام 1975 تعتبر هذه الجمعيات قطاعاً خاصاً، والهيئة العامة للجمعية العمومية هي أعلى سلطة فيها وتمتلك جميع الصلاحيات.
وأوضح حوامدة لـ”البعث” أن المقر الرئيسي للجمعية الكائن في شارع الثورة ومنذ إنشائه هو في عهدة الجمعية ولاسيما أن هناك قراراً صادراً عن الوزارة في وقت سابق أجاز للجمعية نقل ملكية هذا المبنى من الوزارة لصالحها، إلا أن تقاعس الإدارات السابقة أدى إلى مطالبة الوزارة بالمبنى من جديد، لافتاً إلى أن حل الموضوع يكمن في عودة ملكية العقار لصالح الجمعية لاسيما أنها تعمل كرديف لمؤسسات التدخل الإيجابي، وأشار حوامدة إلى أن ملكية هذه الجمعيات تعود بالأساس إلى الوزارة، وأن مجالس الإدارات السابقة لم تعمل على نقل الملكية إليها خلال السنوات السابقة، معترفاً بوجود الكثير من المخالفات والتجاوزات التي تحيط بهذا القطاع، إضافة إلى وجود بعض المشكلات الإدارية والقانونية وبعض الثغرات الموجودة في قانون إحداث هذه الجمعيات ولاسيما أنه لم يعدل منذ عام 1959.
رئيس اللجنة النقابية بمجمع الثورة التعاوني الاستهلاكي محمد البحري استغرب صدور القرار، محملاً نتائج القرار لمجالس الإدارات السابقة وذلك نتيجة تأخرهم في نقل الملكية، مبيناً في الوقت ذاته أحقية الجمعية بملكية عقاراتها التي تستثمرها منذ عشرات السنوات، مع الإشارة إلى أن مساحة مبنى الجمعية يصل إلى 5000 متر، وهذه المساحة مرتبطة بكتلة بناء يصل عدد طوابقها إلى 13 طابقاً، فيها أكثر من عشر صالات بيع، إلى جانب استثمار أكثر من مئة منفذ بيع للجمعية موجودة في المؤسسات والشركات الحكومية، وأضاف البحري إلى أن عمال الجمعية قاموا بجهود مشهودة خلال الفترة الماضية لإطفاء الخسارة والمحافظة على الجمعية، إلى جانب إحداث وتحديث فروع الجمعية مع بيع جميع المواد الراكدة بدون أية خسارة تذكر، فضلاً عن إيصال الجمعية لمرحلة التوازن وإصدار الميزانيات العامة من تاريخ 2008 ولغاية تاريخ 2016 بعد إطفاء الخسارة وجعل الجمعية رابحة، مع لحظ هذه الميزانيات من الجهات المعنية والمصادقة عليها.